3.5 مليارات درهم قيمة منازعات محاكم مركز دبي المالي خلال 3 أشهر

سجّلت محاكم مركز دبي المالي العالمي نمواً في حجم القضايا، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي عدد الدعاوى 446 دعوى، مقارنة بـ325 دعوى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 22%، وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا في جميع الأقسام 3.5 مليارات درهم، وشهدت إقبالاً من متنازعين عبر اللجوء الاختياري إلى المحاكم بنسبة وصلت إلى ٤٦% في المحكمة الابتدائية.

وتفصيلاً، واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤشراتها الإيجابية، خلال الربع الأول من عام 2026، مرسخةً دورها مكوّناً أساسياً في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، ومكانتها جهةً قضائيةً عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، إذ ارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 446 دعوى، مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025.

وأظهرت إحصاءات محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تحرص على نشرها بشكل دوري، تعزيزاً للشفافية تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بُعد، ما أسهم في مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، وضمان استمرارية الوصول إلى العدالة من دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء.

وأفادت الإحصاءات أن محاكم المركز سجّلت، بداية من شهر يناير حتى نهاية مارس الماضي، 396 دعوى لدى مختلف الأقسام، بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى، كما سجّلت المحكمة الابتدائية الرئيسة ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم.

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال الربع الأول من عام 2026، يؤكد استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً بالمنظومة القضائية في إمارة دبي، كما يأتي انعكاساً للأثر العملي للتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين».

وأبرزت الإحصاءات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري إلى الولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها، إذ بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، فيما سجّلت نسبة 33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.

وكشفت الإحصاءات أن خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز شهدت نشاطاً ملحوظاً، إذ سجلت خلال الربع الأول من عام 2026، 883 وصية (بزيادة نسبتها 120% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025)، وأصدرت الخدمة 10 أوامر إثبات للوصايا، ليصل العدد المسجل منذ تأسيسها إلى أكثر من 14 ألف وصية، موفرةً آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات.

إلى ذلك قدّم برنامج المحامي التطوعي «برو بونو»، الخاص بمحاكم المركز، الدعم لأكثر من 162 فرداً، من خلال 39 مكتب محاماة، و49 محامياً متطوعاً.

ويُعدّ هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.

تعزيز الخبرات القضائية

أفاد القاضي عمر المهيري بأن الربع الأول من عام 2026 شهد تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم، حيث أدى ثلاثة من القضاة الجدد اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تمت في فبراير الماضي، التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، كما تعكس التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يُعزّز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويُرسّخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميّز والاحتراف القضائي.