إلزام ولية أمر بسداد 36.9 ألف درهم رسوماً دراسية متأخرة عن العام الماضي

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام ولية أمر طالبين في مدرسة خاصة بسداد مبلغ 36 ألفاً و915 درهماً رسوماً دراسية متأخرة عن العام الدراسي الماضي، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تمثل بالجلسات لإثبات براءة ذمتها.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولية أمر، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 36 ألفاً و915 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليها ألحقت طفليها بالدراسة لديها، إلا أنها لم تلتزم بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن العام الدراسي الماضي، وقدمت سنداً لدعواها نماذج طلبات التحاق الطالبين بالمدرسة، وفواتير بقيمة الرسوم والمصروفات المدرسية المستحقة، وسندات قبض صادرة من المدعية، إضافة على محادثات «واتس أب» تفيد استلام المدعى عليها الإنذارات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها من مطالعة الأوراق، أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بقيمة رسوم دراسية مستحقة على ابنيها خلال فترة تسجيلهما في المدرسة، والبالغة 18 ألفاً و585 درهماً عن طالبة في الصف التاسع، و18 ألفاً و390 درهماً عن طالب في الصف الثامن، وفقاً لما تظهره صور الفواتير والمستندات المرفقة بالأوراق، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية 36 ألفاً و915 درهماً، لا سيما وأن المدعى عليها لم تمثل بالجلسات على الرغم من إعلانها، ولم تقدم دفاعاً في الدعوى أو تنل من استحقاق ما ترصد في ذمتها للمدعية أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً وهي المكلف بإثبات ذلك.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة للمدعية، وهو مبلغ معلوم ثبت مطلها في سداده، الأمر الذي تتوافر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 36 ألفاً و915 درهماً، وبالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.