إلزام ميكانيكي بدفع 42.1 ألف درهم لمالك مركبة لاستخدامه قطع غيار مقلدة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ميكانيكي أن يؤدي إلى مالك مركبة مبلغ 32 ألفاً و139 درهماً، قيمة إصلاحات أجراها في مركبته باستخدام قطع غيار مقلدة، كما قضت بإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ميكانيكي لديه ورشة لصيانة سيارات، طالب فيها بإلزامه ردّ المبلغ المدفوع بالكامل، البالغ 74 ألفاً و775 درهماً، وتعويضاً مالياً بقيمة 35 ألفاً و998 درهماً عن قيمة تصليح المركبة من الأعطال، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على إعادة بناء محرك بشرط إعلامه بالتفاصيل والأسعار الدقيقة مسبقاً، وبعد قيادة المركبة لمسافة 400 كيلومتر تعرضت لأعطال مفاجئة، تمثلت في أصوات طقطقة واهتزازات غير طبيعة، إضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.

وأشار المدعي إلى اضطراره إلى سحب المركبة إلى ورشة متخصصة، وبعد الفحص تبين وجود تسريبات في ماء التبريد وزيت المحرك، وعند الاتصال بالمدعى عليه، رفض تسلّم المركبة لإصلاحها، مدعياً أن بضاعته ذات جودة، وأنكر أي خلل بالمركبة، ورفض إرسال فاتورة تفصيلية.

وتابع أنه مع تكرار المطالبة، أرسل الميكانيكي فاتورة لا تحمل أي شعار، أو رقماً ضريبياً، ومصاغة بطريقة رديئة، كما أنها لم تتضمن أسعاراً تفصيلية، وكان المجموع الكلي المدفوع غير صحيح، فيما قدم المدعى عليه مذكرة أنكر فيها اتهامات المدعي، وخلص تقرير الخبير الميكانيكي المنتدب من المحكمة، إلى وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليه، بحيث يقوم الأخير بإعادة بناء وتزويد المحرك الخاص بسيارة الأول بقدرة أعلى، وكفاءة، وبقطع غيار أصلية، حتى يعمل بقدرات السيارات الحديثة، وتم تحويل مبلغ 74 ألفاً 775 درهماً من المدعي إلى المدعى عليه نظير هذه الأعمال، وأشار التقرير إلى أنه من خلال الأوراق والمستندات ومحادثات الـ«واتس أب» وصور وفيديوهات من داخل المحرك بعد الفك، اتضح أن بعض الأعمال أو القطع التي تمت إضافتها وتركيبها غير أصلية، وغير مطابقة، ولم يكن المدعي على علم واضح بها قبل التركيب، كما تبين أن كلفة إصلاح العيوب هي 32 ألفاً و139 درهماً، وقد تحملها المدعي على نفقته الخاصة بسبب إصلاحات المدعى عليه الخطأ، وبعض القطع غير الأصلية، ونفى التقرير وجود تأثير في القيمة السوقية للسيارة موضوع الدعوى، لافتاً إلى أنها تعمل حالياً دون مشكلات، من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها خلصت إلى أن قطع الغيار غير الأصلية التي أدرجت في مركبة المدعي تسببت في الأعطال السالف بيانها، وكان المدعى عليه لم يصلح العيوب الناشئة عن القطع غير الأصلية، بما يفيد إخلاله بما تعين عليه القيام به، وحرمان المدعي الانتفاع بالمركبة موضوع الدعوى للغرض المخصص له.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي مبلغ 32 ألفاً و139 درهماً قيمة الإصلاحات التي تمت في السيارة، وأن يؤدي له تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.