400 ألف درهم تعويضاً لورثة عامل توفي بسبب إهمال شركة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى ورثة عامل، توفي نتيجة الإهمال، مبلغاً قدره 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم، وكانت المحكمة الجزائية قد ألزمت الشركة المدعى عليها بأداء الدية الشرعية، ليصبح إجمالي مبلغ التعويض للورثة 400 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية.
وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفى دعوى قضائية ضد شركة، طالبوا فيها بإلزامها بأن تؤدي لهم تعويضاً شاملاً بقيمة 350 ألف درهم عن الضرر الذي أصابهم من وفاة مورثهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مشيرين إلى وفاة مورثهم بسبب خطأ المدعى عليها والإهمال وعدم احترازها وعدم اتباعها القرارات والقوانين واللوائح، وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها وحرفتها، وقد تمت إدانتها جزائياً وتغريمها 30 ألف درهم وإلزامها بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفى بمبلغ قدره 200 ألف درهم، فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية أطلعت عليها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليها قد أصبح نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون كذلك ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعين وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية التي تقتصر على ترضية الورثة نفسياً ومعنوياً عن وفاة مورثهم، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق أن المجني عليه (المتوفى) لا وارث له سوى المدعين، وهم والدته وزوجته وأبناؤه، وكان خطأ المدعى عليها ثابتاً بحقها وقد ألحق بالمدعين أضراراً مادية تمثلت في حرمان زوجته وأبنائه ووالدته من معيلهم الوحيد، بالإضافة للأضرار المعنوية التي أصابتهم في شعورهم وما لحقهم من أسى وحزن وآلام نفسية بسبب وفاة مورثهم وفقدانهم له، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض للمدعين عن كافة الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 200 ألف درهم، توزع بينهم حسب النصيب الشرعي لكل منهم، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.