قصص

ألغت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمة الاستئناف ببراءة متهم بالاستيلاء مع آخر محكوم عليه بالإدانة على مليون و49 ألف درهم من امرأة بطريقة احتيالية أوقعت كثيراً من الضحايا في شباكهما، وهي فتح مكاتب ضخمة لهما في أنحاء مختلفة بما يوحي بقوة شركتهما، ونشر إعلانات في الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد مجلات خاصة لجميع مشاريع الشركة المتهمة بالاحتيال، وتصوير فيديو لسير أعمال البناء التابعة لها في إحدى الدول، ما ساعدهما على بيع وحدات هناك لأكثر من 600 مستثمر بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم.

وكشفت التحقيقات وأوراق الدعوى أنهما أبرزا للمشترين مستندات تؤكد صحة ادعائهما، دون أن يكون لديهما ترخيص من هيئة التنظيم العقاري في الدولة، باستلام الأقساط الشهرية لتلك المشاريع الخارجية باسم الشركة التي يملكانها في الدولة، وهو الأمر الذي حمل المجني عليها في هذه القضية على تسلم مبلغ لبيع وحدات في المشروع المشار إليه في الخارج.

من جهتها، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريمهما مليوناً و94 ألفاً و800 درهم، وإبعاد المتهم الأول عن الدولة بعد قضائه العقوبة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية.

ولم يرتض المتهم الثاني الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءته.

في الإطار ذاته طعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن المتهم ارتكب جريمة خيانة الأمانة، ما كان يتعين تعديل وصف التهمة إلى ذلك بدلاً من الاحتيال، وليس القضاء ببراءته، وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم البراءة وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بدائرة قضائية مختلفة.

طباعة