قصص

قضت محكمة الاستئناف في دبي، بحبس (آسيوي) يبلغ من العمر 23 عاماً ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم بعد إدانته بحيازة مواد إباحية لحدث لم يتجاوز الـ18 من عمره عبارة عن مقطع فيديو للطفل مع امرأة شابة، بالإضافة إلى إعادة نشر وإرسال المقطع لأشخاص آخرين عبر تطبيق «واتس أب».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بغرامة 5000 درهم ومصادرة المضبوطات، لكن لم يصادف الحكم قبولاً لدى النيابة العامة في دبي، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف ناعية طعنها إلى خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون، نظراً لإعمالها العذر المخفف واكتفائها بالغرامة، على خلاف مقتضيات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته التي تقضي بأن العقوبة على هذه التهمة هي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم.

وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المتهم وأنكر التهمة الأولى وهي حيازة المواد الإباحية، وأقر بتهمة إعادة إرسالها، ورأت محكمة الاستئناف أن حكم محكمة أول درجة أحاط بأسباب الإدانة في ظل وجود أدلة مستمدة من اعتراف المتهم أمام محكمة الجنايات وبتحقيقات النيابة العامة وأدلة أخرى تجزم بإدانته، وتجعلها تلتفت عن إنكاره.

وأكدت أن الحكم المستأنف وإن كان صائباً في إدانة المتهم فإنه أخطأ في تطبيق القانون حين أعمل العذر المخفف، وقضت بالغرامة فقط، متجاهلاً تطبيق القانون الذي يلزم معاقبة المتهم بالحبس والغرامة معاً، بحسب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته لسنة 2018،

ورأت محكمة الاستئناف أنه نظراً إلى الظروف التي ارتكبت بها الجريمة، تعتقد أن المتهم لن يعاود مخالفة القانون، لذا قضت بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 5000 درهم.

طباعة