قصص

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بتغريم زوجة (عربية) 5000 درهم، بعدما أدانتها محكمة الجنح بالاستيلاء، دون وجه حق، على بيانات حساب مصرفي عائد لزوجها (عربي)، بعد اختراق بريده الإلكتروني، واستخدمتها في دعوى قائمة بينهما بمحكمة الأحوال الشخصية، وانتهت محكمة الاستئناف إلى براءة الزوجة المدانة.

وتفصيلاً، طعنت امرأة، وكذلك النيابة العامة، ضد حكم محكمة الجنح، وقبلت محكمة الاستئناف الطعنين، بعد استيفائهما الأوضاع المقررة قانوناً.

وأسندت النيابة إلى المتهمة التوصل بغير حق إلى كشف حساب بنكي ومستندات لزوجها عن طريق بريده الإلكتروني، وقدمتها للمحكمة الشرعية في دعوى قائمة بينهما، وركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى شهاد الزوج بأنه اكتشف دخولها إلى بريده الإلكتروني، واستولت على كشف الحساب، وأثبت تقرير الأدلة الإلكترونية بشرطة دبي ذلك.

من جهته، قال المحامي محمد الرضا، الممثل القانوني للزوجة المدانة، في مذكرة الدفاع أمام محكمة الاستئناف، إن موكلته حصلت على حكم بالتطليق للضرر، إثر خلافات زوجية بينهما، وتحريرها بلاغاً جنائياً ضده عن جريمة الاعتداء، وحصلت على حكم بنفقة زوجية، وصدر قرار من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار الزوج، فقرر الانتقام منها، وتلفيق تهمة الاستيلاء على بياناته البنكية، على الرغم من أنه هو الذي قام بتحميل بريده الإلكتروني على هاتفها، حتى تتمكن من الاطلاع على رسائله، والتأكد من إخلاصه لها، وكان بإمكانه إلغاء البريد الإلكتروني بعد انفصالهما.

وأكد أن موكلته لم تخترق بريده الإلكتروني، كما زعم في التحقيقات، بل طبعت كشف حسابه البنكي بحس نية، إلا أنه استغل ذلك، وادعى عليها ظلماً، بما يخالف الحقيقة والواقع.

من جهتها، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى لا تحمل دليلاً جازماً على ارتكابها الجريمة، ولا تعدو شهادة الزوج كونها أقوالاً مرسلة، وقضت ببراءتها.