الغرامات المترتبة على مخالفات كورونا!

نظراً لخطورة فيروس كورونا المستجد على الصحة العامة وسهولة انتشاره فقد اتخذت جهات الاختصاص العديد من القرارات والإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشاره، ونشير في هذا الإطار إلى المسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالقرارات واللوائح والقانون الصادرة بشأنه، خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الإصابة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ما يفرض علينا التزاماً مضاعفاً تجاه أنفسنا والآخرين.

بداية نوضح أنه وفق القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2020 بإضافة فيروس كورونا المستجد إلى القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، نص في المادة (38) على عقوبة عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أصدر النائب العام القرار رقم (38) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) في ما يتعلق بلائحة ضبط مخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والجزاءات التي توقع بحق كل من يرتكب أياً منها.

وبحسب جدول المخالفات فإن العقوبة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم هي الغرامة 50 ألف درهم، كما حدد القرار غرامة عدم الالتزام بتعليمات الحجز المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية والامتناع عن تنفيذها مبلغاً قدره 50 ألف درهم، كما نص القرارعلى تغريم كل من دعا لإقامة التجمعات والاجتماعات والاحتفالات بواقع 10 آلاف درهم.

وحدد القرار غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ومراكز التسوق والأماكن المفتوحة ذات الكثافة والمزدحمة ووسائل النقل العام 3000 درهم، ومخالفة المسؤول عن الشركة أو المنشأة بمبلغ غرامة 5000 درهم في حال عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل وأماكن السكن المشترك للفئات العمالية.

كما حدد القرار غرامة 3000 درهم حال عدم مراعاة مساحة التباعد بين الأشخاص وتغريم المسؤول عن الإدارة مبلغ 5000 درهم في حال السماح بالاكتظاظ والازدحام داخل مراكزالتسوق والمحال التجارية بكل أشكالها وأنواعها.

وبحسب القرار فإنه في حالة تكرار مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وإعادة الفحص، والامتناع عن تنفيذها، ومخالفة إجراءات الحجر المنزلي يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات.

وقبل النظر في الغرامات، يجب أن ندرك أن التزامنا حجر أساس في الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الدولة لتأمين سلامة الجميع وحمايتهم من هذه الجائحة الشرسة.

مستشار قانوني أول