محاكمة 3 متهمين بالاحتيال على 13 شركة بإعلانات مضللة

باشرت محكمة الجنح في دبي محاكمة ثلاثة أوروبيين، بينهم أب وابنه، بتهمة الاحتيال على 13 شركة، والحصول منها على منتجات تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، بعد نشر إعلانات بإحدى الصحف تفيد بأن شركات المتهمين حصلت على عقود بمئات الملايين، وبحاجة إلى مزودين لمنتجات مختلفة، للتعاقد معهم من الباطن.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الثلاثة استأجروا مكاتب ومستودعات وعمالاً، وقاموا بتخزين المنتجات التي حصلوا عليها من الشركات المجني عليها، والتي تزيد قيمتها على ثمانية ملايين درهم، بناء على اتفاق مسبق، وقعوه بناء على الإعلان المنشور.

ومثل اثنان من المتهمين أمام المحكمة، فيما لم يمثل المتهم الثالث لهروبه، لمحاكمتهم بتهمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية.

فيما باشرت محاكمة أحدهم بتهمة تحرير شيكات دون رصيد بقيمة ستة ملايين و400 ألف درهم للضحايا، وهي التهمة التي نفاها المتهم.

من جهتها، قالت وكيل الدفاع عن المتهم، المحامية عواطف محمد، إن موكلها لم يحرر أي شيكات للضحايا، مستندة إلى إفادة عدد منهم، مطالبة باستدعاء عدد منهم للشهادة، مؤكدة أن موكلها لم يكن جزءاً من عملية الاحتيال، ولديها شهود على ذلك.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن أصحاب الشركات المجني عليها حرروا بلاغات في شهر أكتوبر الماضي، بعد توقيع اتفاقات مع المتهمين، ووردوا إليهم بضائع مقابل شيكات، تبين لاحقاً أنها دون رصيد، وبعد أن ورد لعلمهم هروب أحد المتهمين.

وأفاد مدير بإحدى الشركات المجني عليها بأنه شاهد إعلانات بإحدى الصحف المحلية، والتي تصدر باللغة الإنجليزية، تفيد بحاجة شركة يملكها اثنان من المتهمين لمنتجات عدة، في ظل ارتباطهما بعقود ضخمة، لافتاً إلى أنه التقى اثنين من المتهمين، أباً وابنه، في مكتب بمجمع دبي للاستثمار، ثم قام بتوريد معدات مختلفة لهما بقيمة 536 ألف درهم، وحصل على شيكات بالمبالغ، وتبين لاحقاً أنها مرتجعة، ولم يستطع صرفها.

فيما ذكر مجني عليه آخر أنه زود شركات المتهمين بسجاد قيمته أربعة ملايين درهم، ولقى المصير ذاته، كما زودتهم شركة مختصة بتجارة السيراميك بمنتجات قيمتها مليون و400 ألف درهم.

وأكد مجني عليه ثالث أنه اتصل بالهواتف الموجودة في الإعلانات المنشورة، والتقى المتهمين وزودهم بمواد بلاستيكية قيمتها 819 ألف درهم، ولاحظ أن الشيكات كانت تحرر بواسطة المتهم الهارب حالياً، لافتاً إلى أن مكاتب ومستودعات المتهمين كانت تعج بالحركة أثناء توريد البضائع، لكنها توقفت تماماً بعد استيلائهم على تلك المنتجات.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 من أبريل المقبل.