«امرأة مجهولة» تساعد عصابة في الاستيلاء على 5 ملايين درهم

أصيبت سيدة أعمال بصدمة حين فوجئت بسحب مبالغ مالية ضخمة، تزيد على خمسة ملايين درهم، من حساباتها في أحد البنوك، واكتشفت أن امرأة «مجهولة» انتحلت صفتها، واستطاعت مع عصابة من المحترفين اختراق حساباتها، بعد الاستيلاء على بياناتها السرية بطريقة مريبة.

وتفصيلاً، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من ستة متهمين، وآخرين مجهولين، استولوا بطريقة الاحتيال على نحو خمسة ملايين درهم من حسابات عميلة في أحد البنوك بالدولة، وذلك بعد استخراج بدل فاقد من شريحة رقم الهاتف المسجل باسم المجني عليها لدى إحدى شركات المزودة للخدمات الهاتفية.

وقال شاهد إثبات من البنك إن المجني عليها من العملاء، ولديها ثلاثة حسابات، لافتاً إلى أن اتصالاً هاتفياً ورد من قسم مكافحة الاحتيال في بنك آخر، يفيد بأن هناك تحويلات ترد من حسابات المجني عليهم إلى بعض الحسابات لدى البنك الأخير، وطلبوا منه التحقق من تلك التحويلات، فاتصل بالمجني عليها من دون جدوى، ثم اتصل على الرقم الأرضي لشركتها أو شركة والدها، فجاء الرد بأنهم خارج الدولة، فطلبوا من موظفي الشركة ضرورة التواصل معها وإبلاغها بأمر هذه التحويلات، فصدمت من الخبر، وأكدت أنها لم تجر أي تحويلات، وراجعت البنك لمعرفة كيف جرت هذه المعاملات.

وأضاف الشاهد أن البنك أجرى تحقيقات فورية، وتبين أن مجهولاً قصد الشركة المزودة للاتصالات الهاتفية، وتمكن من استخراج بدل فاقد لرقم هاتف سيدة الأعمال المرتبط بالبنك، مستخدماً مستندات مزورة، ثم انتحلت امرأة هوية المجني عليها، واتصلت بالبنك، وتمكنت من الإجابة عن الأسئلة التعريفية التي تخص العميلة، وهي عبارة عن اسم الأم، وتاريخ الميلاد، وعدد البطاقات الائتمانية، وعدد الحسابات، ثم طلبت تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالمبلغة، واستصدار بطاقة سحب، وتمت الموافقة على طلباتها، وحصلت على البطاقة، وتمكنت مع بقية المتهمين من سحب مبالغ مالية ضخمة من حساب المجني عليها.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يعرف كيف توصلت المرأة المجهولة إلى البيانات السرية التي تخص المجني عليها، ولا يجزم بتواطؤ أحد موظفي البنك معها، وتزويدها بإجابات الأسئلة التعريفية، لافتاً إلى اختلاس النقود بطريقتين، الأولى عبر تحويلات مالية إلى حسابات خارجية، والثانية عبر السحب المباشر من خلال بطاقة السحب، لكن لم تسحب تلك المرأة الأموال بنفسها، وإنما سحبها أشخاص آخرون. وكشف الشاهد أن تلك المرأة استلمت بطاقة السحب عبر شركة «آرامكس»، وزودت مندوب الشركة بصورة جواز سفر باسم المبلغة، لكن بصورة شخصية مختلفة، وتبين لاحقاً أن صورة جواز السفر مزورة، موضحاً أن المتهمة المجهولة استخدمت رقم هاتف المجني عليها المسجل لدى البنك في الاتصال. وأشار إلى أن حسابات المبلغة كانت متوقفة، لعدم دخولها إلى الدولة منذ أكثر من 120 يوماً، لافتاً إلى أن التحقيق الداخلي لايزال سارياً للتأكد ما إذا كان أحد الموظفين متواطئاً معهم في الدخول إلى حساب العميلة وتسريب بياناتها. إلى ذلك، قالت موظفة مبيعات في شركة الاتصالات التي أصدرت بدل فاقد من الشريحة الهاتفية للمجني عليها إنها لا تعرف سوى متهم واحد من المتهمين، كونه حضر إلى منفذ البيع، وتقدم بطلب للحصول على بدل فاقد، وحررت له طلباً إلكترونياً، وتولى التوقيع على الجهاز اللوحي، نظراً لأن الهاتف مسجل باسم شركة، وذلك بعد أن قدم إليها أصل بطاقة المنشأة، وصورة ضوئية من الرخصة التجارية، مثبتاً بها أنه مدير الشركة، ومستندات أخرى.

وأشارت إلى أنها صورت تلك المستندات، وأجرت المعاملة بالطرق المعتادة، وفي ظل عدم وجود توقيع مخزن لصاحب الهاتف لدى الشركة، لم تستطع مقارنة توقيع المتهم، واكتفت بمضاهاة توقيعه الإلكتروني بالتوقيع الموجود على بطاقة هويته، فأصدرت له بطاقة بدل فاقد للرقم المذكور، وسلمته إياه على الفور.