استشارة

• جاء صديق أو قريب في زيارة إلى الدولة، وأعطيته السيارة لقيادتها، خصوصاً أنه يملك رخصة قيادة دولية، وارتكب حادثاً مرورياً، فما مسؤوليتي القانونية كمالك للمركبة ومسؤوليته كسائق؟

(س.م) - دبي

- طالما كان السائق يقود السيارة بترخيص معترف به في الدولة، وبتصريح من مالكها، فإنه تطبيقاً لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة، يسأل السائق فقط عن أي مخالفة أو جريمة يرتكبها بالسيارة أثناء قيادته لها، وهو الذي يتم توقيفه من قبل الشرطة في حال وقوع حادث، ولا يخضع مالكها للمساءلة المرورية.

وربما يساءل المالك مدنياً فقط عند طلب التعويض، إذا لم يكن هناك تأمين على السيارة، وبشكل تفصيلي لا يعتبر المالك خصماً أصيلاً إلا عند استكمال الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالشق المدني، إذا طالب المتضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، ويتحمل السائق هذه المسؤولية كذلك، فيلزم بسداد التعويض إذا قضت المحكمة ضده بدية معينة، ومن المعروف أن شركة التأمين تتحمل دفع الدية لأسرة المتوفى أو المصاب إذا أسفر الحادث عن ذلك، وإذا قضت المحكمة بالسجن، فإن الذي يسجن هو السائق وليس المالك.

يذكر في هذا الصدد أنه لا يمكن إصدار الرخصة الدولية في دبي إلا في حال حيازة رخصة قيادة صادرة عن دولة الإمارات.

وتسمح القوانين في الدولة للزائر بقيادة سيارة في حال امتلاكه رخصة قيادة دولية سارية المفعول، مستخدماً سيارة مستأجرة أو قيادة سيارة مسجلة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، على أن يلتزم بحمل تأشيرة الزيارة معه بشكل دائم أثناء القيادة.