زائر يحاول الاحتيال على بنك وطني بأوراق مزورة

فشل زائر خليجي في محاولة الاحتيال على بنك وطني، بمشاركة آخر هارب، مستخدماً مستندات مزورة، أحدها منسوب إلى جهة حكومية اتحادية، وآخر عبارة صورة ضوئية لكشف حساب بنكي منسوب إلى مصرف إسلامي، وقدمها إلى البنك المجني عليه للحصول على بطاقة ائتمان برصيد 100 ألف درهم، وكاد المتهم ينفذ جريمته لولا اكتشاف موظفي البنك واقعة التزوير.

وأفاد مسؤول بالبنك في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم تواصل مع تنفيذي مبيعات عربي تابع للبنك، لكي يطلب بطاقة ائتمان، والتقيا بالقرب من جهة حكومية، ادعى أنه يعمل فيها، وقدم إليه المستندات المطلوبة، وهي شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن تلك الجهة، وكشف حساب باسم منسوب صدوره إلى مصرف إسلامي، وصورة بطاقة هوية، وحرص تنفيذي المبيعات على الاطلاع على أصول هذه المستندات، ووقّع المتهم أمامه على شيك بقيمة 100 ألف درهم كضمان للبطاقة، كما وقّع على استمارة طلب بطاقة الائتمان، لافتاً إلى أن قسم التدقيق في البنك تواصل مع تلك الجهة، كما تواصل مع المصرف الإسلامي، للتأكد من صحة المستندات التي قدمها المتهم، وجاء الرد بأنها مزورة، وغير صادرة من أي منهم، فاتصل البنك بالشرطة قبل أن يصدر البطاقة له.

من جهته، قال الشاهد في الواقعة (تنفيذي المبيعات) إن المتهم تواصل معه عن طريق الهاتف، مدعياً أنه حصل على الرقم من أحد الأشخاص، وأبدى رغبته في الحصول على بطاقة ائتمانية، فأخبره بالمستندات المطلوبة، وأكد المتهم أنها بحوزته، وطلب لقاءه بكل ثقة في مواقف جهة حكومية في إمارة أبوظبي، ادعى أنه يعمل فيها، وسلمه المستندات، وهي عبارة عن صور ضوئية من الوثائق اللازمة، لكن الشاهد حرص على رؤية الأصول التي كانت بحوزة المتهم، كما قام بتصوير بطاقة الهوية الإماراتية التي بحوزته من خلال الهاتف المتحرك، وتلقى صورة من جواز سفره عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف أن المتهم تصرف بثقة، ووقّع على شيك الضمان، واستمارة طلب بطاقة الائتمان، لافتاً إلى أنه اتخذ الإجراءات اللازمة بحسب البنك، ورفع الأوراق إلى المسؤولين الذين قاموا بالتدقيق عليها، واكتشفوا أن جميع الوثائق مزورة.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان على علم تام بأن المستندات التي قدمها إلى تنفيذي مبيعات البنك مزورة، لافتاً إلى أنه حصل على تلك المستندات من متهم آخر هارب، بقصد الاحتيال على البنك بإصدار بطاقة ائتمانية والاستيلاء على رصيدها.

من ناحية أخرى، باشرت محكمة الجنايات محاكمة سائق آسيوي، شارك مع آخرين هاربين في سرقة كابلات كهربائية، تقدر قيمتها بنحو 262 ألف درهم، من موقع تابع لإحدى الشركات، بعد الاعتداء على حارسين في الموقع، ثم باعوها بثمن بخس بنحو 18 ألف درهم.

وقال حارس الأمن إنه كان على رأس عمله يحرس الشركة، ففوجئ بأربعة أشخاص يقتربون منه، ثم هاجموه فجأة، وقاموا بتغطية عينيه بقطعة من القماش، وقيدوا يديه إلى الخلف، ثم اعتدوا عليه بالضرب في مناطق متفرقة من جسده، وسحبوا هاتفه النقال، وأدخلوه غرفة استراحة العمال، ثم هاجموا زميلاً له يحرس المدخل الثاني للموقع، واحتجزوهما معاً، بعد ربط أرجلهما بالحبال، وهددوهما بالاعتداء في حال الصراخ أو محاولة المقاومة.

وأضاف أنه سمع صوت كسر، وأشخاصاً يتحدثون معاً، وصوت سيارة تدخل إلى الموقع، وبعد ساعة تقريباً قال لهما الشخص الذي كان يتولى حراستهما إنه سيذهب إلى دورة المياه، وسيعاقبهما إذا فكرا في تحرير نفسيهما، لكن طال غيابه، فبادر مع زميله إلى فك قيودهما، وحين تفقدا الموقع، عثرا على هاتفيهما دون شريحتين داخلهما، واتضح لهما اختفاء الكابلات الكهربائية، فأبلغا مسؤولهما الذي أبلغ الشرطة التي تولت ملاحقة المتهمين، وقبضت على السائق الذي يخضع للمحاكمة مع آخرين.

المتهم حاول الاستيلاء على بطاقة ائتمان برصيد 100 ألف درهم.