استشارة

• أصبت بحادث مروري ظللت على أثره ثلاث سنوات داخل المستشفى، وتسبب في إتلاف مركبتي المؤمّن عليها تأميناً شاملاً، لكن شقيقي راجع شركة التأمين بعد الحادث بـ11 شهراً، وأقرّ الموظف بأن المركبة تالفة وسلمه ما يفيد استحقاقي 315 ألف درهم، بعد خصم 10% (قيمة استهلاك) من إجمالي سعر السيارة المقدر بـ350 ألف درهم.

وبعد خروجي من المستشفى، طالبت الشركة بسداد المبلغ إلا أنها رفضت بحجة أن مطالبتي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث، وبالتالي سقطت بالتقادم، فكيف أسترد حقوقي؟.

•• نص قانون المعاملات المدنية في المادة (1036) على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة، لكن في حالتك مازال بإمكانك مطالبة الشركة قضائياً لأن لديك عذراً شرعياً، وهو وجودك داخل المستشفى طوال الثلاث سنوات، ولم يكن في إمكانك المطالبة بحقك، وفي ذلك نص قانون المعاملات المدنية الاتحادي في مادته (481) على أنه يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تحتسب مدة العذر ضمن المقررة لسقوط الدعوى، وحيث أنك كنت طريح الفراش، فإن تلك الفترة لا تحسب من ضمن مدة الزمن المسقط للدعوى.

كما أن شركة التأمين سلمت شقيقك رسالة بتاريخ 30/12/2011 تقر فيها باستحقاقك 315 ألف درهم، وقد نص قانون المعاملات المدنية الاتحادي في المادة (483) على أن إقرار المدين بالحق يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى، وبالتالي انقطعت فترة الثلاث سنوات بإقرارها ويجوز لك مطالبتها قضائياً.