موظف يتهم عمه بـ «تزوير رخص تجارية»
أدلى ابن شقيق متهم في قضية «تزوير رخص تجارية» بشهادته أمام محكمة جنايات دبي، أمس، والتي جاءت ضدّ عمّه المتهم، وهو رجل أعمال إماراتي، إذ اتهمه بتزوير تلك الرخص لمنشآت مقامة على أرض يملكها والد الشاهد، المتوفى، الأمر الذي نتج عنه اختلاس المتهم مبالغ تجاوزت الـ500 ألف درهم، من ريع إيجارات المكاتب والمستودعات المقامة على تلك الأرض، وفقاً لشهادته وقائمة إثبات النيابة العامة في دبي.
| تنويه - تم استحداث قسم خاص لصفحة محاكم الاسبوعية |
وحضر المتهم (61 عاماً) جلسة محاكمته في جلسة ترأسها القاضي حمد عبداللطيف، بعضوية القاضيين بدر السمت، ووجدي المنياوي، والتي تأجلت إلى 28 الشهر المقبل لسماع شهود اثبات آخرين.
وكان المتهم أقام في عام 2005 دعوى مدنية لإثبات حقه في الأرض موضوع الخلاف، وتوفي شقيقه (المدعى عليه) قبل صدور الحكم، لكن المتهم خسر الدعوى، وكسبها أبناء شقيقه باعتبارهم ورثة، وتعود ملكية الأرض الكاملة لهم.
| لمشاهدة صحيح ولكن.. يرجى الضغط على هذا الرابط لمشاهدة من أروقة المحاكم.. يرجى الضغط على هذا الرابط |
وجاء في أوراق الدعوى، أن رجل الأعمال متهم بتزوير محررات رسمية، وهي ثلاث رخص تجارية، الأولى خاصة بشركة شقيقه (المتوفى) للأعمال الهندسية، والثانية بشركتين تجاريتين أخريين، بأن قدمها إلى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية لإتمام الإجراءات اللازمة للتجديد على خلاف الحقيقة.
كما اتهم بتزوير محررات غير رسمية، وهي 11 وثيقة إيجار لمكاتب ومستودعات مقامة على قطعة أرض في منطقة أم رمول والعائدة لشقيقه المتوفى، بإضافة اسمه مالكاً في خانة المؤجر، وذيّلها بتوقيعه، وتالياً اختلس مبالغ مالية تبلغ قيمتها 536 ألفاً و94 درهماً من ريع إيجارات المكاتب والمستودعات المقامة في أرض شقيقه المتوفى، والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليها.
وكان الشاهد - ابن شقيق المتهم - أفاد في تحقيقات نيابة ديرة، بأن «عمّه المتهم كان يملك توكيلاً من والده في التصرف في شركة مملوكة بينهما مناصفة، وكان مقر تلك الشركة على قطعة أرض في أم رمول مملوكة لوالده، وقد تم تشييد ممتلكات على تلك الأرض من قبل الشركة نفسها».
وتابع أنه في عام 2003 حصلت تسوية بين والده وعمّه بتقسيم الشركة إلى شركتين، إحداهما لوالده والأخرى لعمّه، ونظراً لعلاقة الأخوة بينهما فقد تم السماح بإبقاء مقر شركة عمّه على أرض أم رمول، مضيفاً «لكن ما حدث أن عمّه بدأ بمضايقة وطرد المستأجرين من والده دون وجه حق، وإعادة تأجير تلك الأماكن بعقود إيجار يتم توقيعها من قبله لمستأجرين آخرين».
وأكمل أن والده أرسل في عام 2005 إنذاراً عدلياً إلى عمّه المتهم لوقف تلك التصرفات، إلا أن الأخير رفض الامتثال، وادعى بأن له الحق في نصف ملكية تلك الأرض على غير الحقيقة، وبدأ في مقاضاة والده مدنياً للحصول على ذلك الحق، مشيراً إلى أن والده توفي أثناء نظر الدعوى المدنية، وصدر الحكم لصالحهم، باعتبارهم ورثة بملكيتهم للأرض كاملة في جميع درجات التقاضي.
وأشار إلى أنه بعد الحكم بأسبوع أقام عمّه دعوى تثمين المبنى على تلك الأرض، وخسر الدعوى، متابعاً أنه بمعاينته المكاتب والمستودعات المقامة على أرض أم رمول تبيّن له وجود ثلاث شركات، واستفسر عن عقود الإيجار القانونية التي بموجبـها مازالوا مستمرين في الانتفاع بتلك المنشآت على قطعة الأرض، فعلم بوجود عقـود إيجار لتلك الشركات من عمّه الذي قدمهـا إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتجديد رخصها، ولكونهم الورثة لم يوقعـوا على أية عقود إيجار تخص الشركات الثلاث، وكذلك للمحافظة على حقوقه وحقوق بقية الورثة.
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :