إلزام شركة بسداد 193.8 ألف درهم مستحقات صيانة أجهزة كمبيوتر

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام إحدى الشركات بأن تؤدي إلى شركة أخرى مبلغاً قدره 193 ألفاً و805 دراهم، وذلك عن مستحقات مالية متأخرة لمصلحة المدعية، نشأت عن تقديمها خدمات صيانة لأجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشركة المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة صيانة إلكترونيات دعوى قضائية ضد شركة تجارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 193 ألفاً و805 دراهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أنه بموجب التعامل التجاري بين الطرفين بأوامر الشراء، قدمت خدمات صيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للشركة المدعى عليها، وترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به، وامتنعت الأخيرة عن السداد دون وجه حق، فيما قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية طالب في ختامها القضاء برفض الدعوى لمرور الزمن المسقط للدعوى، ولعدم الأحقية وعدم الصحة والثبوت.

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم استناداً إلى مرور أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن مطالبة الشركة المدعية بالفواتير تمت خلال المدة القانونية المقررة لسماع الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها تعاملت مع الشركة المدعية بموجب أوامر الشراء والفواتير بتقديم المدعية خدمات صيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية للمدعى عليها، وأن المدعية نفذت الأعمال الموكلة إليها، ونتيجة للتعامل بينهما ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به، وكانت الشركة المدعية قدمت سنداً لدعواها أوامر الشراء والفواتير وكشف حساب متضمناً أرقام الفواتير وتاريخ استحقاق كلا منها على حدة، والمبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ 193 ألفاً و805 دراهم، ومن ثم فإن الأصل في هذه الحالة هو انشغال ذمتها بسداد المبالغ التي حان استحقاقها ويقع عليها عبء إثبات وفائها أو تقديم ما يبرر امتناعها عن السداد، لاسيما أن الشركة المدعى عليها حضرت ولم تدفع ما ورد بكشف الحساب السالف أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً وهي المكلفة بذلك، ولم تقدم كشف حساب يناهض كشف الحساب المقدم من الشركة المدعية.

وعن طلب الفوائد، أشارت المحكمة إلى أن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المبين في عاليه لمصلحة المدعية، وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد الشركة المدعى عليها المديونية، الأمر الذي يتوافر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة للمدعية مبلغ 193 ألفاً و805 دراهم، مع الفائدة عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.