رجل يدفع 87.5 ألف درهم للحصول على أرباح شهرية.. وينتظر عاماً من دون عائد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد استثمار، وإلزام مستثمر بأن يردّ إلى رجل مبلغ 87 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى عوائده بإجمالي 52 ألفاً و500 درهم، بعد أن امتنع المدعى عليه طوال 12 شهراً عن تسليم المدعي عوائد الاستثمار المتفق عليها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بالحكم بفسخ عقد الاستثمار بينهما، وما يترتب على ذلك من آثار، بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 87 ألفاً و500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عمّا فاته من كسب وما لحق به من خسارة مع إلزامه بأن يؤدي له 52 ألفاً و500 درهم قيمة عوائد الاستثمار المُستحقة وغير المُسددة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أنه أعطى المدعى عليه مبلغ المطالبة بغرض الاستثمار على أن يلتزم الأخير بمنحه عائداً شهرياً بنسبة 5%، بما يعادل 4375 درهماً شهرياً إلا أنه امتنع عن الوفاء بالتزامه عن الفترة من يناير 2025 وحتى يناير 2026 من دون مبرر، بينما قدّم المدعى عليه مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن المدعى عليه قد مثُل في الجلسات، ولم يقدم ما يفيد وفاءه بالتزاماته العقدية، ولا يغيّر من ذلك ارتكانه إلى عقد الشراكة لعدم وجود رابط بينهما، ومن ثم لا محل للمفاضلة بينهما بغرض استحداث التزامات لا وجود لها في العقد الراهن الذي جاء تاريخه لاحقاً أيضاً على هذا العقد، الأمر الذي استقر معه في يقين المحكمة طبيعة المراكز القانونية لطرفَي النزاع انطلاقاً من هذه الرابطة العقدية من دون غيرها، وثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية، الأمر الذي صادف معه طلب الفسخ صحيح القانون.

وعن طلب ردّ المبلغ المُسدد، أشارت المحكمة إلى أنها انتهت على نحو ما تقدم إلى فسخ العقد الموقع بين طرفَي الدعوى بغرض الاستثمار، وكان مؤدى ذلك وبقوة القانون إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ويشمل ذلك بطريق اللزوم ردّ المبلغ محل العقد، وكذلك عوائد الاستثمار عن مدة 12 شهراً بواقع 4375 درهماً شهرياً.

وحكمت المحكمة بفسخ العقد، المُؤرّخ في يوليو 2024، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي قيمة مبلغ الاستثمار البالغ قدره 87 ألفاً و500 درهم، وعوائده بإجمالي 52 ألفاً و500 درهم، وفائدة بواقع 4% عن المبالغ المحكوم بها، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.