إلزام موّظف سداد 61 ألف درهم حصل عليها دون وجه حق

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موّظف أن يؤدي لصاحبة عمل 61 ألفاً و388 درهماً، وذلك لثبوت حصوله على هذه المبالغ كرواتب غير مستحقة عن فترة ثلاثة أشهر انقطع فيها عن العمل.

وذكرت صاحبة العمل في دعواها، أن المدعى عليه كان يعمل لديها، وتغيّب عن عمله مدة تزيد على 90 يوماً، وعلى إثر ذلك أنهت خدماته لديها، وعليه ترتبت مستحقات مالية عبارة عن رواتب غير مستحقة في ذمته بقيمة 61 ألفاً و388 درهماً.

وحضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى، واختصاص المحكمة الجزئية، كما حضر المدعى عليه بشخصه وقرر أنه سدد المبلغ المطالب به، وتحصل على براءة ذمة من الجهة المدعية، وطلب أجلاً لتقديم ما يفيد ذلك، وأصدر القاضي المشرف بالمحكمة المدنية البسيطة قراراً بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة.

ولدى نظر الدعوى حضر المدعى عليه وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها رفض الدعوى شكلاً ومضموناً، وإن كان للمدعية مستندات تثبت تسلمه المبالغ، فعليها إثبات ذلك، كما حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية وطلب أجلاً للجواب، وكذلك حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية، وطلب حجز الدعوى للحكم.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها على سند أن المدعى عليه كان يعمل لديها، وتغيب عن عمله مدة تزيد على 90 يوماً، وأنه وعلى إثر ذلك قامت بإنهاء خدماته، وتطالبه بأداء المبالغ التي أخذها منها من غير وجه حق، وكانت المدعية أرفقت كشف مستحقات نهاية خدمة المدعى عليه مثبت فيها بأنه مدين لها بالمبلغ.

وقالت: «لمّا كان المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يدفع بأي دفع أو دفاع ينال من طلب المدعية، سوى ما جاء على لسانه بالمذكرة التعقيبية المقدمة منه على أنه إن كان للمدعية مستندات تثبت تسلمه المبالغ فعليها إثبات ذلك، ولما كان المدعى عليه هو المكلف قانوناً إثبات عدم تسلّمه المبالغ محل الدعوى الماثلة الأمر الذي، تقضي معه المحكمة بإلزامه سداد ما ترصد في ذمته للمدعية، وإلزامه سداد الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة».