إلزام موّظف بسداد 61 ألف درهم لانقطاعه عن العمل 90 يوماً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موّظف (المدعى عليه) بأن يؤدي لصاحبة عمل (المدعية) مبلغ 61 ألف و388 درهماً، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة، وذلك لثبوت حصوله على هذه المبالغ كرواتب غير مستحقة عن فترة ثلاثة شهور انقطع فيها عن العمل. 

وذكرت صاحبة العمل (المدعية) في دعواها، أنها أقامت هذه الدعوى بصحيفة مودعة لدى مكتب إدارة الدعوى على سند من أن المدعى عليه كان يعمل لديها بإحدى الوظائف، لكنّه تغيّب عن عمله لمدة تزيد عن (90) يوماً، وعلى إثر ذلك قامت المدعية بإنهاء خدمات المدعى عليه لديها، بحسبان أنه منقطع عن العمل، وعليه ترتبت مستحقات مالية عبارة عن رواتب غير مستحقة في ذمة المدعى عليه للمدعية وهي عبارة عن (2000 درهم استرداد من راتب شهر، و31 ألف درهم استرداد راتب شهر آخر، ومثلها استرداد راتب شهر ثالث)، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة منتهية فيها إلى القضاء لها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ (61,388.39) درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. 

ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها بالمحكمة المدنية البسيطة على النحو الثابت بمحاضرها، حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الجزئية، كما حضر المدعى عليه بشخصه وقرر من أنه قام بسداد المبلغ المطالب به من قبل المدعية وتحصل على براءة ذمة من الجهة المدعية وطلب أجلاً لتقديم ما يفيد ذلك، وأصدر القاضي المشرف بالمحكمة المدنية البسيطة قراراً بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة. 

ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها على النحو الثابت بمحاضرها، حضر المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها رفض الدعوى شكلاً ومضموناً وإن كان للمدعية مستندات تثبت استلامه للمبالغ فعليها إثبات ذلك، كما حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية وطلب أجلاً للجواب، وكذلك حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن المدعية وطلب حجز الدعوى للحكم.

وأفادت المحكمة فيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه برد مبلغ (61,388.39) درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، بأن الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل المدعى عليه على سند أن المدعى عليه كان يعمل لديها بوظيفة (مساعد أول) وأنه تغيب عن عمله لمدة تزيد عن (90) يوماً وأنه وعلى إثر ذلك قامت المدعية بإنهاء خدمات المدعى عليه لديها بحسبان أنه منقطع عن العمل، وتطالبه بأداء المبالغ التي أخذها منها من غير وجه حق ، وكانت المدعية قد أرفقت كشف مستحقات نهاية خدمة المدعى عليها مثبت فيها بأنه مدين لها بالمبلغ.

وقالت: "لمّا كان المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يدفع بأي دفع أو دفاع ينال من طلب المدعية سوى ما جاء على لسانه بالمذكرة التعقيبية المقدمة منه على أنه إن كان للمدعية مستندات تثبت استلامه للمبالغ فعليها إثبات، ولما كان المدعى عليه هو المكلف قانوناً بإثبات عدم استلامه للمبالغ محل الدعوى الماثلة الأمر الذي، تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد ما ترصد في ذمته للمدعية، وإلزامه بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

طباعة