«التنمية الاقتصادية» أغلقت المدرسة لعدم استيفاء الشروط القانونية

ضبط متهم استولى على رسوم دراسية لـ 1500 طالب وهرب

المدرسة أغلقت أبوابها بعد أسبوع من بدء الدراسة. الإمارات اليوم

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على شخص (عربي) في العقد الرابع من العمر، بتهمة الاحتيال على أولياء أمور طلاب، بعدما نجح في إغرائهم بتسجيل أولادهم في مدرسة غير مرخصة، وحصل منهم على مبالغ مالية على هيئة رسوم دراسية وفر هارباً.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز شرطة الجرف الشامل في عجمان، الرائد محمد الشعالي، إن المركز تلقى عدداً من البلاغات تفيد بتعرض أشخاص للاحتيال، وذلك بدفع رسوم دراسية إلى إدارة مدرسة غير مرخصة، وفوجئوا بعد أسبوع من بداية العام الدراسي أن المدرسة أغلقت أبوابها، واختفى مديرها المسؤول وجميع الموظفين العاملين فيها. وأضاف أنه بالتحري عن الواقعة تبين أن المتهم (م.خ.أ) لم يلتزم بقرار رفض افتتاح المدرسة رسمياً لعدم استيفاء الشروط، وأعلن عن فتح التسجيل لأولياء الأمور مقدماً عروضاً مغرية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، واستولى على المبالغ المالية بنفسه، ووقع على إيصالات الاستلام، وأغلق المدرسة وفر هارباً.

وتابع الشعالي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بأنه مارس النشاط دون ترخيص وجمع مبالغ مالية من أولياء أمور أكثر من 1500 طالب، وصرف جزءاً من المبلغ، فيما باشرت شرطة عجمان إجراءاتها لمتابعة تحصيل المبالغ المالية لإعادتها إلى أصحابها.

ودعا الشعالي أولياء الأمور الطلبة إلى تحري الدقة والتأكد من تراخيص المدارس وصلاحيتها عند اختيار مدارس لأبنائهم، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي شخص يخالف القوانين.

بدورها، أبلغت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان «الإمارات اليوم»، بأن الدائرة تولت إغلاق المدرسة لعدم حصولها على التصاريح القانونية اللازمة للعمل، مشيرة إلى أن المدرسة حالياً لا تخضع لسلطة الدائرة.

من جانبه، قال أحد الآباء، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه سدد مبلغ 15 ألفاً و900 درهم لابنه الذي يدرس في الصف الـ12، حيث كان يدرس في مدرسة أخرى وحوله بعدما شاهد إعلاناً للمدرسة منذ شهر أبريل الماضي.

وأضاف: «مع بداية العام الدراسي داوم الطلبة لمدة أسبوع ثم فوجئنا برسالة من المدرسة تعتذر فيها عن استقبال الطلبة بسبب صيانة التكييف، ثم وصلتنا رسالة أخرى بالاعتذار عن استقبالهم لحين تعديل وضع المدرسة قانونياً مع دائرة التنمية الاقتصادية».

وذكر أن المدير وعد بفتح المدرسة قريباً، ولم ينفذ وعده، لافتاً إلى أن ابنه تضرر بعد أن فاته هذا العام الدراسي، حيث بحث عن مدارس أخرى بديلة لكنه لم يجد أي مدرسة تستقبله بعد مرور شهر على انطلاق العام الدراسي، فضلاً عما تحمله من أضرار مالية.

وقال والد آخر، إن المدرسة قدمت العديد من الإغراءات منها خصم 25% للمسجلين الجدد، و15% خصم الإخوة في المدرسة، لتصل الخصومات إلى 40% للمنهاجين «الوزاري والأميركي».

وأوضح أن مدير المدرسة حرص على استلام المبالغ المالية الخاصة بالرسوم نقداً بنفسه، ووقع على إيصالات الاستلام، فضلاً عن استلام الشيكات الخاصة بالدفعات الأخرى من الرسوم.

وشدد على تضرر ابنته دراسياً، لعدم قدرته على التحويل إلى مدرسة أخرى بعد انقضاء أكثر من أربعة أسابيع على بداية العام الدراسي، مطالباً الجهات المعنية بمساعدة ذوي الطلبة على إيجاد حل لتلك الأزمة واسترداد حقوقهم المالية والمعنوية.

طباعة