هل مشاهدة قنوات مشفرة دون اشتراك جريمة؟

حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من عقوبة التعدي على خدمات الاتصالات وقنوات البث المشفرة، من خلال عمليات الاختراق التي تستهدف فك تشفيرها، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم، حال تمت الجريمة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، الأفراد من الاستعانة بفنيين للتعدي والانتفاع بخدمات الاتصالات، مثل زيادة سرعة الانترنت أو مشاهدة القنوات المشفرة دون اشتراك، إذ يعد ذلك جريمة بحقهم وبحق من استعانوا بهم.
وقال الشريف، إن قطاع الاتصالات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، التي تعتمد عليها الدول في ربطها بالعالم الخارجي من جهة وبإداراتها وأشخاصها في المحيط الداخلي من جهة ثانية، ومع تطور عالم الاتصال، أصبح هذا القطاع تقوم عليه كثير من أساليب الحياة، لأنها تشمل «الإنترنت»، وبالتالي بات قطاع الاتصالات له تأثير مباشر في زيادة الدخل القومي للدول، خصوصاً أنه يسهم إسهاما كبيرا في تغيير حياة الناس، ويعد من أكبر وأكثر الوسائل العاملة في حقل المعرفة، بعد ما أصبحت المعلومات والخبرات والمعارف مسطرة ومدونة في وسائل التواصل الحديثة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، ولا يقتصر دورها على العلوم، بل كل الأنشطة من فنون ورياضة وسياسة وكل شي حتى التفاهة والإخلال بالآداب العامة.
ونبه إلى أنه في ظل العالم الواسع لخدمات الاتصالات، هناك ناس تعمد التعدي على هذا الحق، وتسخر جهودها الخبيثة في الانتفاع بهذه الخدمات بطريقة غير شرعية، وتكون عادةً من خلال تنفيذ أعمال «الهكرز» مثل الاختراق أو سرقة الخطوط وغيرها، أو من خلال برامج ووسائل التعدي على قنوات البث، سواء المسموعة أو المرئية، وهذا التعدي يكون عادةً، عندما تكون هذه القنوات مشفرة، بما يعني أنه يتوجب على الشخص الاشتراك ودفع رسوما حتى يستطع المشاهدة والاستماع إليها، وهذا من حق هذه القنوات، لتمكينها من تغطية مصاريفها ومصاريف العاملين لديها.
ولفت إلى أن أي تعدي بالانتفاع على هذه الخدمات، تصدى له المشرع، وقرر له عقوبة بموجب أحكام المادة (50) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقرر أنه يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد عن مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق، الانتفاع بخدمات الاتصالات، أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.