رجل يتهم صديقه بالاستيلاء على 3.2 ملايين درهم

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً أن يؤدي لصديقه مبلغ مليون و165 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً، وذلك بعد أن اتهم صديقه بالحصول على 3.2 ملايين درهم ورفض إعادتهم فيما استطاع المدعى عليه إثبات رده مبلغ مليونين و35 ألف درهم.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى ضد صديقه، طالب بإلزامه أن يؤدي له 3.1 ملايين درهم، والفائدة القانونية، وإلزامه أن يؤدي له 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن صديقه تعرض لأزمة مالية في عام 2016، أثرت على شركاته وعجز عن سداد دفعات قروض بنوك، ولكي يتفادى الحجز على حساباته الشخصية لجأ إليه «المدعي» واتفق معه على تحويل أمواله النقدية في حسابه.

وأشار المدعي إلى أنه حول ثلاثة ملايين درهم إلى حساب صديقه البنكي على سبيل الوديعة على أن يردها إليه عند الطلب، وبعد نحو خمسة أشهر حول 200 ألف درهم إلى حساب صديقه بالبنك ذاته، وأنه أعاد إليه مبلغ 100 ألف درهم وبذلك أضحى إجمالي المبلغ المودع بذمته 3.1 ملايين درهم، وعندما طالبه برد المبلغ امتنع دون مبرر.

وطلب المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استلام المدعي لتلك المبالغ كما طلب في ختامها بعدم سماع دعوى التعويض الناشئ عن الفعل الضار لمرور الزمان المسقط بانقضاء ثلاث سنوات، وبرفض الدعوى لعدم الأحقية والثبوت، وبإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود المدعى عليه، وإحالة الدعوى للخبرة للاطلاع على حسابات الأطراف وبحث المبالغ المحولة من الطرفين وتصفية الحساب بين الطرفين، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بسداد رسوم ومصروفات الدعوى.

وقررت المحكمة الاستماع لشهود المدعى عليه استجابة لطلبه، وأفادت في حيثيات الحكم بأن الثابت في الأوراق تحويل المدعي مبلغ 3.2 ملايين درهم من حسابه إلى حساب صديقه على سبيل الوديعة، والمدعى عليه رد مبالغ من الوديعة إلي المدعي بلغت جملتها مليونين و35 ألف درهم، ما يتبين معه أن المدعى عليه كان يوفي بالمبالغ التي يطلبها المدعي من مبلغ الوديعة، وخلت الأوراق مما يفيد تاريخ مطالبة المدعي للمدعى عليه بباقي مبلغ الوديعة قبل رفع الدعوى، ويكون معه تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ المطالبة برد بقية المبلغ. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ مليون و165 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدى الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، ورسوم ومصروفات الدعوى.