«جزئي رأس الخيمة» قضت له بـ 12 ألف درهم

محامٍ يقاضي موكله لرفضه سداد الأتعاب

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام مدير شركة مقاولات (خليجي) بأن يؤدي لمحامٍ مبلغ 12 ألف درهم أتعاب محاماة مستحقة، مع الفوائد القانونية 6%، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أقام محامٍ صحيفة دعوى، أفاد فيها بأنه اتفق مع المدعى عليه أن يتولى الدفاع عنه في دعويين، وكتابة مذكرات، وحضور جلسات المحاكمة، والدفاع عنه، على أن يحصل على 10 آلاف درهم أتعاباً في الدعوى الأولى، و5000 درهم في الدعوى الثانية، إلا أنه، ورغم الدفاع عنه، وتقديمه مذكرات دفاع، وصدر أحكام نهائية لمصلحته، وحضوره جميع الجلسات، لم يسلمه سوى 3000 درهم، رغم مطالبته مرات عدة بسداد قيمة الأتعاب المتفق عليها.

وطالب في الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 12 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وأن يؤدي له 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفاد وكيل المدعي، المحامي محمود شبل، بأنه لم يتم الصلح مع المدعى عليه، وقدم مستندات تتمثل في سند وكالة، وصور من صحف دعاوى ومذكرات ومحاضر جلسات وصور أحكام، فيما أفاد المدعى عليه بأنه سدد 6000 درهم، وتعذر عليه إحضار الإيصال الذي يثبت سداد المبلغ، وقرر أنه سدد نقداً لوكيل المدعي 2500 درهم، إضافة إلى مبلغ 3000 درهم سددها لمكتب المحاماة.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه في ظل تعذر الصلح بين الطرفين، فإن المحكمة ترى أن المدعي نفذ ما عليه من التزامات، في حين لم يثبت المدعى عليه سداد أتعاب المحاماة المتفق عليها.

وأوضحت أن المدعى عليه لم يسدد سوى 3000 درهم من المتفق عليه، ولم يثبت خلاف ذلك، وقضت بإلزام المدعى عليه بأداء 12 ألف درهم للمدعي، إضافة إلى إلزامه بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ صدر الحكم وحتى تاريخ السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى في ما زاد على ذلك.

طباعة