العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    ارتكب مخالفات بها بقيمة 14.6 ألف درهم

    إلزام مدير بسداد قيمة سيارة «بورش» مملوكة لجهة عمله

    قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام مدير سابق في شركة خاصة، بأن يؤدي لها و83 ألفاً و220 درهماً، قيمة ما سددته من ثمن سيارة ماركة بورش سلمت إليه لاستخدامها في مهام عمله، واستولى عليها عقب تركه العمل، بالإضافة إلى 14 ألفاً و650 درهماً قيمة مع ارتكبه من مخالفات مرورية.
     
    وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى قضائية ضد مدير سابق لديها طالبت فيها إلزامه بسداد 182 ألفاً و960 درهماً، قيمة سيارة استولى عليها، و14 ألفاً و650 درهماً قيمة مخالفات مرورية سببها المدعى عليه من وقت الاستيلاء على المركبة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بتسجيل السيارة باسمه ونقل ملكيتها باسمه بعد سداد إجمالي ثمنها وسداد المخالفات، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
     
    وأشارت الشركة (المدعية) إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها مديراً إدارياً، وقد تقدم مالك الشركة بطلب إلى البنك لشراء مركبة من نوع بورش كايين بسعر إجمالي بلغ 182 ألفاً و960 درهماً على أن يتم تسجيل المركبة باسم الشركة، وقد سددت المدعية 49 ألفاً و500 درهم، وتبقي 133 ألفاً و460 درهماً، والقسط الشهري يبلغ 2781 درهم، وقد سلمت المدعية المركبة للمدعى عليه، وذلك لتسهيل القيام بعمله وإنهاء معاملات الشركة، على أن يسلمها إلى الشركة حال تركه العمل، أو انتهاء خدمته، إلا أنه لم يسلم المركبة رغم مطالبته بها، وظل يماطل، وقد ارتكب مخالفات مرورية بها، حيث تسدد المدعية جميع المخالفات المرورية التي كان المدعى عليه يفعلها حتى تاريخه، وقد انتهت ملكية المركبة، ونتج عن ذلك مخالفات بلغت قيمتها 14 ألفاً و650 درهماً.
     
    وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من قبل المحكمة، أن السيارة بموجب إفادة طرفي الدعوى موجودة حالياً بحوزة المدعى عليه، وأن المبالغ المسددة من أقساط السيارة بلغت 160 ألفاً و740 درهماً مدفوع منها 77 ألفاً و520 درهماً من قبل المدعى عليه، و83 ألفاً و220 درهماً مدفوع من قبل المدعية، والمتبقي من أقساط السيارة مبلغ 22 ألفاً و220 درهم.
     
    وخلال نظر الدعوى قدَّم وكيل الشركة المدعية مذكرة طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية قيمة أقساط السيارة المدفوعة من الشركة ونقل السيارة لاسمه وتسديد ما تبقى من أقساط السيارة للبنك وتحميله مسؤولية المخالفات المرورية المترتبة على السيارة وإلزام المدعى عليه برسوم مصاريف الدعوى وأجور المحاماة وترجمة الأوراق الثبوتية.
     
    وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخبير انتهى في تقريره «الذي تطمئن إليه المحكمة» أن المدعية سددت جزءاً من قيمة السيارة التي بحوزة المدعى عليه، والمملوكة له، بغض النظر عن تسجيلها باسم المدعية، ومن ثم، فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية هذا المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 83 ألفاً و220 درهماً، وإلزام المدعى عليه بسداد الأقساط المتبقية على السيارة محل الدعوى للبنك الممول لها حتى انتهاء جميع الأقساط المسجلة عليها والزمته بالرسوم والمصاريف.
    طباعة