حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة سيارات من مكاتب التأجير وتصديرها

حكمت محكمة جنح عجمان ببراءة 15 شخص من جنسيات مختلفة وحبس ستة أخرين سنة واحدة لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة سرقة السيارات من مكاتب التأجير وتصديرها للخارج.

 

وتعود تفاصيل القضية -حسب المحاميين هند المازمي، وعبيد المازمي-، عندما وردت معلومات للشرطة باستئجار أشخاص مركبات وتصديرها إلى خارج الدولة بموجب أوراق وبيانات جمركية مزورة، بعدها تم التعميم على أسماء الأشخاص والسيارات وضبطهم، وأقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين.

 

وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين كانوا يؤجرون المركبات ويبيعونها لأطراف أخرى تتولى شحنها إلى خارج الدولة بأوراق مزورة، ولم يثبت للمحكمة أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين قد فعلوا ما نسب إليهم من اتهام، ولم يقم الدليل بحقهم، ولم يتم تقديم الدليل على ارتكاب المتهم الخامس عشر والسادس عشر على ارتكابهم جريمة.

 

واستقر في عقيدة المحكمة أن المتهمين الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر استأجروا المركبات للاستيلاء عليها وتوافرت بحقهم أركان جريمة الاحتيال.

 

وكانت الشرطة اعتبرت تلك الجريمة من أعقد عمليات السرقة، نظراً للتخطيط والأسلوب الجديد الذي اتبعه المتهمون في سرقة السيارات وتهريبها إلى خارج الدولة.

 

وبدأت القضية عندما وردت بلاغات عدة من مكاتب تأجير سيارات حول عدم إعادة عدد من المستأجرين السيارات بعد انتهاء مدة الاستئجار المتفق عليها، وبالتدقيق على المستأجرين تبين أن معظمهم خارج الدولة، وبالتحري وملاحقة المشتبه فيهم، تم ضبط مجموعة من الأشخاص، وتبين استئجارهم المركبات من مكاتب التأجير في الدولة، وتسليمها إلى مجموعة ثانية، تتولى نقل السيارات إلى إحدى الموانئ في الدولة، ليتم شحنها عبر البحر في حاويات مغلقة، وتم التواصل مع عدد من شركات الشحن لإبلاغهم بإرجاع الحاويات إلى الدولة، والتي تحمل سيارات مسروقة.