"حماية" ينقذ شاباً أدمن العقاقير المخدرة بسبب "العناد"

أنقذ مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي شاباً عشرينياً وقع في فخ الإدمان متأثراً بأحد أقاربه، وذلك بعد لجوئه وأمه إلى المركز مستفيداً بالمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات.

وأفاد المركز بأن الشاب كان وثيق الصلة بقريبه المدمن رغم علمه بأن يتعاطى مخدرات، ولكنه كان مصراً على مجالسته والخروج معه، الأمر الذي كان يثير غضب والديه خصوصاً أمه.

وبذلت الأم أقصى ما بوسعها لإبعاد ابنها عن قريبه لكن دون جدوى إلى أن توفي الأخير بجرعة زائدة، ما ضاعف مخاوفها وشكوكها ودفعها لفحص ابنها، ورغم تأكدها من سلامته إلا أن قلقها لم يتوقف، خصوصاً في ظل أن سلوكياته صارت استفزازية وغير مسؤولة، ولا تعكس احتراماً لقوانين المنزل أو مراعاة لمشاعر والديه.

وفي ظل ما تعانيه كثير من الأسر من ضغوط نفسية وأعباء حياتية في ظل جائحة كورونا، فقدت الأم السيطرة على مشاعرها وبالغت في رقابتها فقابل الابن ذلك بمزيد من العناد وصارت ردات الفعل المتبادلة بينهما بمثابة حبل يلف حول عنق كل منهما، إلى أن قرر الابن اللجوء إلى بعض العقاقير الطبية التي كان يسمع عنها من ذلك "القريب" للهروب من واقعه، وكله ثقة بأنه سيستطيع التوقف عنها متى أراد ذلك، لكنه أدمنها وكاد أن يدمر مستقبله، لولا لجوئه وأمه لمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حيث استفاد من المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات ، وحصل على العلاج والتأهيل والدعم النفسي وعاد إلى حياته الطبيعية بنضوج أكبر ووعي مضاعف.

وقال مدير مركز حماية الدولي العقيد عبدالله الخياط إنه يتم احتواء الحالات في المركز بعناية فائقة وسرية تامة، مؤكداً أن المركز لا يتعامل مع المدمن فقط بل مع أسرته التي تأثرت بإدمانه، فيوفر دعماً نفسياً شاملاً يعيد بناء العلاقة بين المدمن وأسرته ويجدد الثقة بين الطرفين، وأضاف خلال ندوة دولية نظمها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة تنمية المجتمع، حول "أهمية الصحة النفسية للمتعاطين ومواجهة الضغوطات في ظل جائحة كورونا" أنه المركز حرص خلال الجائحة على تقديم الدعم النفسي بشكل مضاعف لمواكبة ظروف المرحلة الراهنة، عبر توفير قناة تواصل عن بُعد وعلى مدار الساعة مع الخبراء والأخصائيين في المركز، للإجابة على استفسارات المتصلين وتقديم الاستشارات ونزع فتيل الخوف من الانتكاسة وكل ما قد يؤثر سلباً على الصحة النفسية للمدمنين الراغبين بالتعافي وأسرهم.

ودعا أولياء الأمور دائماً إلى ضرورة الحوار والاعتدال والحكمة في عملية الرقابة على أبنائهم، لافتاً إلى أن اللين المفرط سبب ضياع الأبناء والقسوة الزائدة تؤدي إلى النتيجة ذاتها، مطالباً الأبناء بضرورة التصرف بمسؤولية وعدم اللجوء إلى العقاقير الطبية أو استسهال تناولها للهروب من الضغوطات الدراسية أو العائلية أو المهنية.

نزلاء المؤسسات العقابية
إلى ذلك وفي إطار محور "الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية في ظل الجائحة"، نوه مستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الدكتور إيهاب صلاح بكفاءة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ العدالة إلكترونياً خلال جائحة كورونا من خلال تأمين فرص التواصل عن بُعد بين نزلاء المؤسسات العقابية وأسرهم ومحاميهم، وقال صلاح إن كثيراً من دول العالم وضعت خططاً وأجندات وطنية لمواجهة كورونا ولم تضع في حسابتها صحة نزلاء المؤسسات العقابية، الذين لا يعرفون ما يجري في الخارج ولا تصلهم معلومات الوقاية، ويعانون ضغوطات نفسية وصحية بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع أسرهم والقانونيين المسؤولين عنهم، ما أدى إلى طول إجراءات التقاضي وبالتالي طول فترة الإقامة في السجون، ولكن دولة الإمارت سارعت منذ بداية الجائحة إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنظيم ورش تدريبية حول الصحة النفسية في السجون وتثقيف نزلائها حول الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

الدمج الاجتماعي
وفي محور الدمج الاجتماعي لحالات التعاطي في ظل الجائحة، قالت مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع الدكتورة هدى عبدالله السويدي،: إن مركز عونك للتأهيل الاجتماعي بالهيئة حرص على تقديم المقابلات الفردية والجماعية افتراضياً خلال فترة الإغلاق الكلي، حيث تم تحقيق 1554 جلسة فردية وجماعية في 2020، مع استمرارية تقديم هذه الجلسات عن بعد للفئات التي لا تتمكن من الحضور الشخصي للمركز، كما تم تكثيف الملتقيات الأسرية أونلاين بهدف تعزيز قدرة الأسر على الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان.