المحكمة ألزمته بأن يؤدي للمشتري 72.5 ألف درهم

خليجي يبيع عقاراً ويرفض إخلاءه عامين

المحكمة ألزمت المدّعى عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به. أرشيفية

قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة بإلزام خليجي بأن يؤدي إلى آخر 72 ألفاً و524 درهماً، قيمة انتفاعه من عقار خلال عامين، وإلزامه بالفائدة القانونية 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ السداد، وذلك بعد أن رفض الخليجي تسليم العقار الذي باعه بقيمة 570 ألف درهم، واستفاد من ريعه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الخليجي (المدعي عليه) بتسليم العقار للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص، وألزمته بأن يؤدي له 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته، وقد طعن المدعى عليه في الحكم، وقضت المحكمة برفض الطعن، وتأييد الحكم، الأمر الذي رفضه المدعى عليه، ولم يُخلِ العقار.

وأفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأنه اشترى من المدعى عليه عقاراً سكنياً بقصد الاستثمار المالي بموجب وثيقة انتقال ملكية مقابل 570 ألف درهم، واتفق مع المدعى عليه بأن يتسلم منه العقار وبراءة ذمة من الكهرباء والماء، إلا أنه رفض تسليمه العقار، وماطله، رغم أن عقد البيع ينص على أن إخلاء العقار بعد شهر من البيع واستلام المفاتيح.

وأوضح أن المدعى عليه يستخدم العقار كسكن لعمال شركته، ينتفع به، رغم صدور أحكام بحقه، حيث أقام منشآت لعمال شركته دون علمه، أو رضاه، ما اضطره لتقديم إثبات حالة لدى الشرطة لإثبات الضرر الذي لحقه بالمكان مادياً، مشيراً إلى أن المدعى عليه فوّت عليه الانتفاع بالعقار وعرضه لخسارة مادية، نتيجة لعدم استغلال المكان الذي أصبح ملكه.

وجاء في حثيثات الحكم، أن المدعى عليه لم يبادر بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه بتسليم العقار للمدعي، وأن العقار الذي وضع يده عليه بلا سند قانوني تكون (يد غاصب) وفقاً للقانون.

وتابعت أن طلب المدعي الريع من العقار المنتفع والتعويض عن الأضرار المادية هما وجهان لطلب واحد، حيث إن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير الحسابي من أن قيمة الريع المستحق من انتفاع المدعى عليه لعقار المدعي من الأول من أبريل 2018 وحتى 23 فبراير العام الجاري، يبلغ 72 ألفاً و524 درهماً، وهو عما فات المدعي من كسب وانتفاع بالعقار محل النزاع، وهو ما تقضي به المحكمة، وتلزم به المدعى عليه لأدائه للمدعي نتيجة تخلفه عن تنفيذ التزامه المتولد عن عقد البيع، كما تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعي الفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً عن المبلغ المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم النهائي، وحتى تمام السداد، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

طباعة