14 ألف درهم تعويضاً لسائق وقع عقد عمل لم ينفذ

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة بتعويض سائق بمبلغ 14 ألف درهم، بعد أن قدمت له عرض عمل لديها، ثم تراجعت عن إتمام توظيفه بعد أن وقع على العقد، مشيرة إلى أن العقد اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وتكون الشركة مخلة بوعدها بعدم تنفيذه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام سائق برفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 14 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن الشركة عرضت عليه العمل لديها، وقام بإلغاء إقامته من جهة عمله وذهب للعمل إليها إلا أنها أخذت تماطل، ما أدى إلى تضرره وتحمله تكاليف إلغاء إقامته لدى الكفيل القديم وتعويضه لبقائه في المسكن دون عمل لمدة ثمانية أشهر.

فيما أقر وكيل الشركة بواقعة عرضها العمل على المدعي وعلل عدم قبول المدعي نظراً لظروف العمل، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأنها من اختصاص المحكمة العمالية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها تقدمت بعرض عمل للمدعي للعمل بوظيفة سائق سيارة خفيفة، براتب إجمالي قدره 2100 درهم، وقبل المدعي العرض المقدم له ووقع على العرض في اليوم التالي، ولم تنكر المدعى عليها ذلك، كما قام المدعي بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق حتى يلتحق بالعمل الجديد.

وأشارت المحكمة إلى أن عرض العمل سند الدعوى اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وتكون الشركة بناء على ذلك ملزمة من جانب واحد بذلك الوعد، وتكون مخلة بوعدها بعدم تنفيذه بعد أن قبل المدعي بذلك الوعد، وتلتزم تبعاً لذلك بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء عدم تنفيذ وعدها، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ توافر من قبل الشركة، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للسائق 14 ألف درهم مع إلزامها بالمصروفات.

- المجني عليه ترك

العمل وتحمل تكاليف إلغاء إقامته وبقي

في البيت ثمانية أشهر من دون عمل.