الحبس 3 سنوات لـ 3 متهمين بالاستيلاء على 6 ملايين درهم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف درهم بحق ثلاثة متهمين من بينهم مندوبا مبيعات، استغلوا ثغرة في الموقع الإلكتروني لإحدى الدوائر، وجدّدوا رخصاً دون سداد الرسوم المستحقة كاملة، واستولوا على ستة ملايين درهم لأنفسهم، رغم تحصيلها من أصحاب الرخص، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي وجهت إليهم تهمتي التزوير والاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية.

وقال مسؤول بالدائرة في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين دخلوا إلى الموقع الإلكتروني مستغلين ثغرة فيه وتلاعبوا في معاملات حالت دون تحصيل رسوم تقدر بنحو ستة ملايين درهم.

وأضاف أنه تم اكتشاف هذا التلاعب من خلال التدقيق على بعض المعاملات التي أجريت من خلال المتهمين لمصلحة آخرين تم التواصل معهم لاحقاً وأفادوا بأنهم ليسوا على علم بهذه المعاملات، وتم إبلاغهم بسداد الرسوم المستحقة للدائرة وإلا ستجمد أنشطتهم لديها.

وأشار إلى أن من بين المتهمين مندوبي مبيعات مسجلين لدى النظام الخاص بالدائرة، لذا فإن من المسموح لهما - وفق النظام - إجراء هذا النوع من المعاملات، لكنهما استغلا ثغرة لإجرائها دون سداد الرسوم كاملة، لافتاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق أصحاب الجهات المستفيدة من تلك التجاوزات. وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى المباحث الإلكترونية حول إنشاء بعض مستخدمي الموقع الإلكتروني للدائرة حسابات على النظام، بغرض تجديد المعاملات الإلكترونية، وتنفيذ عدد من المعاملات دون سداد كامل الرسوم المستحقة، فتم الانتقال إلى الدائرة وسؤال الموظفين المختصين، وتبين أن هناك خطأ برمجياً في النظام الإلكتروني، أتاح لهم القيام بهذه المعاملات دون أي تواطؤ من موظفي الدائرة. وأضاف أنه تم تعقب المتهمين وضبط اثنين منهم، كما ضبط ثالث لاحقاً، وتبين من خلال البحث والتحري أنهم نفذوا تلك المعاملات وسلموا الرخص لأصحابها، واستوفوا قيمة الرسوم كاملة منهم، لكن حصلوا على الفارق لأنفسهم، ولم يسددوا كل الأموال للدائرة.

• المتهمون بينهم مندوبا مبيعات مسجلان لدى النظام الخاص بتجديد الرخص.

• «نيابة دبي» وجّهت للمتهمين تهمتَي التزوير والاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية.