إلزام شركة مقاولات بسداد 140 ألف درهم مستحقات لموظف

نقضت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لموظف سابق لديها مبلغ 140 ألفاً و422 درهماً مستحقات عمالية، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف فائدة تأخيرية بواقع 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى ضد شركة طلب إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقات عمالية بقيمة 40 ألفاً و223 درهماً، وتسليمه شهادة الخبرة وأصل شهادة التخرج الجامعي، بالإضافة إلى تعويض عن فسخ العقد وفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.

وأوضح أنه تم ندبه للعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة موظف مشروعات منذ عام 2011 بموجب عقد غير محدد المدة براتب 23 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى أكتوبر 2018، حيث تقدم باستقالته لأسباب شخصية، إلا أن الشركة لم تؤدِّ له مستحقاته فتقدم بشكوى ضدها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ثم طلب العدول عن استقالته، وعاد إلى العمل لمدة يومين وفوجئ باستدعائه من طرف مدير عام الشركة الذي طالبه بتسليم ما بعهدته من متعلقات ومفاتيح وشريحة الهاتف ولائحة أرقام المهندسين وطالبه بمغادرة الشركة وعدم العودة مجدداً، ما حدا به إلى إعادة تفعيل شكواه التي تقدم بها ضد الشركة والمطالبة بمستحقاته.

من جانبها، طالبت الشركة المدعى عليها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في القضية الجزائية المتهم فيها الطاعن بخيانة الأمانة، وقضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وبعدها تقدم المدعي بطلب تعجيل الدعوى لصدور حكم ببراءته ممّا نسب إليه في الدعوى الجزائية وحيازة الحكم فيها لقوة الأمر المقضي.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 112 ألفاً و165 درهماً، وألزمتها بتسليمه شهادة الخبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، واستأنفت الشركة الحكم كما استأنفه الموظف تقابلاً، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعلت المبلغ المقضي به للطاعن 147 ألفاً و100 درهم، ورفض الاستئنافين في ما عدا ذلك.

وطعن الموظف على الحكم بطريق النقض بالطعن، وقدمت الشركة المطعون ضدها طعناً متقابلاً وطالبت برفض الطعن، ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك عندما قضى برفض الفائدة القانونية المطالب بها.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف فائدة تأخيرية 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.