200 ألف درهم تعويضاً لشاب تعرض للضرب والسب وإتلاف مركبته

قضت محكمة مدني كلي، في رأس الخيمة، بإلزام شابين (خليجيين)، بأن يؤديا إلى شاب من جنسيتهما نفسها، 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، جراء اعتدائهما عليه بالضرب وسبه، واللحاق به في الطريق العام بمركبتهما، وصدم مركبته ما تسبب في إتلافها بالكامل.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين اعتديا على سلامة المجني عليه، وأحدثا به إصابات أفضت إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وعرضا حياته وأمنه للخطر، وأتلفا سيارته، وجعلاها غير صالحة للاستعمال، وقادا مركبتيهما بتهور وصورة تشكل خطراً على الجمهور.

وأوضحت أن المتهم الأول تجاوز بمركبته مركبة الشاب، وسبه المتهم الثاني بألفاظ خادشة للحياة وماسة بسمعة العائلات، وكانت محكمة الجنح أدانت المتهمين عن تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه، وبراءتهما من تهمة السب، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.

وأقام الشاب دعوى طالب فيها بإلزام الشابين بأن يؤديا له التعويض الجابر له عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من خسارة، وما فاته من كسب، جراء الأفعال الضارة التي ارتكبها المدعى عليهما مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح أن المدعى عليهما قاما بسبه بما يمس شرفه وسمعته، وقاما بضربه وإصابته بجروح وخدوش في كل أنحاء جسمه، وتمزيق ملابسه، وملاحقته بسيارتهما وتعريض حياته للخطر من خلال صدم سيارته وإتلافها.

وقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاع، طالب فيها برفض الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية وانتفاء الضرر، وأن شركة التأمين هي المسؤولة عن التعويض كون السيارة مؤمناً عليها.

وأكد وكيل الشاب أن شركة التأمين ليست مسؤولة عن التعويض، كون الفعل الذي استخدمت فيه السيارة أداة الاعتداء كان عمداً، وأن التغطية التأمينية لا تشمل الأفعال العمدية.

وأوضحت المحكمة، في منطوق الحكم، أن الشاب تعرض لأضرار مادية، جراء تعدي المدعى عليهما عليه بالضرب وإحداث إصابته باحمرار في العين اليسرى، وعدم وضوح الرؤية، وبخدوش متعددة في أنحاء صدره وفي الرقبة والذراع اليمنى، إضافة إلى تمزيق ملابسه الخارجية والداخلية، وإتلاف سيارته بأن عمدا إلى الاصطدام به.

وأشارت إلى أن الثابت أن المدعي أصابته أضرار أدبية ولحق به ألم نفسي وشعور بالحزن، جراء ما وقع عليه من اعتداء على سلامة جسده وإتلاف سيارته وتعريض حياته للخطر، والتعدي عليه بالسب بما ينال من مكانته الاجتماعية بين أهله وذويه، ومعه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية بالتضامن بينهما، وذلك لاتحاد أساس مسؤوليتهما من أصل الالتزام بالتعويض عن خطأهما التقصيري في حق المدعى، كما ألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.