«كذبة» تفقد مديراً وظيفته وتقوده إلى «الجنايات»

اختلق مدير (آسيوي) كذبة، وراح يروج لها، حتى سيطرت عليه وصدقها تماماً، وتصرف على أساسها، حتى ورّطته في جريمة أفقدته وظيفة مهمة في جهة حكومية مرموقة براتب مجزٍ، وأحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.

وتفصيلاً، انتحل موظف آسيوي في أحد البنوك صفة مواطن إماراتي، مستغلاً أحقيته بالدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني بالبنك، ونسخ صورة من جواز سفر مواطن، ثم تلاعب في البيانات من خلال حذف اسم وصورة صاحب الجواز باستخدام برنامج رسم، ووضع اسمه وصورته بدلاً منه، ثم حفظ الصورة الجديدة في ملفه الإلكتروني، واستغل هذا التلاعب في الاستيلاء على 23 ألف درهم دون وجه حق، ضمن مكافأة نهاية خدمة بعد تقديمه استقالته، باعتباره مواطناً وليس من دولة آسيوية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم انضم لاحقاً إلى العمل لدى إحدى الجهات بمنصب مدير الموارد البشرية، واكتشف البنك تلاعبه، وفقد وظيفته المهمة، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية التزوير في صورة محرر رسمي، والاستيلاء على مال عام، وجنحة الدخول العمدي بغير وجه إلى نظام معلوماتي.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يعمل في مهنة جيدة بالبنك، ويتقاضى راتباً مجزياً، لكن تلقى عرضاً من جهة حكومية للعمل مدير موارد بشرية براتب أعلى، فقدم استقالته من البنك، ولعلمه أن الباقة الخاصة بالمواطنين تختلف عن غيرها عند تقديم الاستقالة، تلاعب في بياناته، وانتحل صفة زميله، بعد تغيير الاسم وبعض المعلومات، واكتشف البنك الجريمة بعد ستة أشهر من مغادرته، واعتقاده أنه أفلت، فقام بتسوية مع البنك الذي تنازل عن حقه الخاص، لكن لم يسقط الحق العام، وآل مصيره من وظيفته المرموقة إلى محكمة الجنايات، بسبب مبلغ لا يتجاوز ثلثي راتبه الجديد.

من جهته، قال رئيس قسم الاحتيال في البنك المجني عليه، إنه كان يتولى التدقيق في الأمور المتعلقة بالاختلاسات والاحتيال المصرفي، لافتاً إلى أن المتهم كان موظفاً في إدارة الموارد البشرية، واعتاد التظاهر دائماً خلال فترة عمله لدى البنك بأنه مواطن إماراتي، وزعم ذلك لزملائه، لدرجة أن الشاهد نفسه اقتنع بذلك.

وأضاف أن البنك طرح مزايا مالية جيدة للموظفين كمكافآت لنهاية الخدمة بداية من شهر سبتمبر 2019، وبعد أشهر عدة ورده تقرير من مكتب تدقيق حسابات متعاقد معه البنك يفيد بوجود مخالفة تتمثل في استفادة المتهم بباقة مالية تخص المواطنين، فاطلع على ملف المتهم، ولم يكتشف شيئاً مريباً في البداية، إلى أن لاحظ وجود صورة من جواز سفر إماراتي عليها صورة المتهم واسمه.

وتابع أنه بالتدقيق في بيانات الجواز، وجد اختلافاً غريباً، إذ كان تاريخ إصداره عام 2019 وتاريخ انتهائه عام 2017، كما وجد بيانات أخرى ممسوحة، فعاد إلى بقية المستندات التي تخص المتهم، ليكتشف أنه مولود في دولة آسيوية، ودرس فيها، وبمزيد من التدقيق اكتشف أنه صرف مبلغ نهاية الخدمة باعتباره إماراتياً، ما رسخ قناعته بأن هناك تزويراً في صورة الجواز، ثم توسع في التحقيق بالواقعة، حتى توصل إلى صورة من جواز السفر الأصلي للمتهم، فأحال الواقعة إلى إدارة الشؤون القانونية التي فتحت بلاغاً ضد المتهم.

- مكتب تدقيق حسابات اكتشف استفادة المتهم بباقة مالية تخص المواطنين.