حبس سائق تسبّب في وفاة شخص وإصابة 7 بحادث مروري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن سائق متهم بالتسبب في حادث مروري، أدى إلى وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين وإتلاف عدد من المركبات، مؤيدة حكم الاستئناف بحبسه شهراً وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه، ووقف رخصة قيادته ثلاثة أشهر.

وأكدت المحكمة ثبوت توافر خطأ المتهم، المتمثل في سرعته الزائدة وعدم ترك مسافة أمان، وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة والحذر، وعلاقة السببية بين خطئه والنتيجة وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين وإتلاف المركبات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجزائية، إذ تسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين، فضلاً عن إتلاف ثلاث مركبات.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة وإصابة المجني عليهم، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، حيث قاد مركبته بسرعة تجاوزت سرعة الطريق، ولم يلتزم بعلامات السير والمرر وقواعده، ومن دون اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومن دون ترك مسافة كافية، فصدم مركبة من الخلف ما أدى إلى اندفاعها ودهسها المجني عليه وإصابة المجني عليهم، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200 ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته الرسوم، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بحبس المتهم شهراً واحداً وتأييده في ما عدا ذلك، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بأسباب حكم الاستئناف بين واقعة الدعوى وعناصرها والتهم التي دان بها المتهم، مما استخلصه من الأدلة التي ركن إليها والتي أوردها بمدوناته، بمقولة إن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته في القيادة، كما تسبب في الأضرار للمركبات ملك الغير، وأنه تسبب في إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة، وأن المتهم قاد مركبته بسرعة زائدة على الحد المقرر للطريق، وأنه لم يلتزم بقواعد السير والمرور ولم يأخذ الحيطة والحذر وعدم تركه المسافة الكافية ما أدى إلى وقوع الحادث، وثبت ذلك من شهادة مخطط الحادث أن المتهم هو المخطئ بالحادث.