صاحب شركة يطالب موظفاً بردّ 60 ألف درهم إيجار سكن
رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى أقامها صاحب شركة يطالب موظفاً لديه بردّ 60 ألف درهم اقترضها، وذلك لعدم ثبوت المديونية بحق الموظف، مشيرة إلى أن الموظف قدم ما يفيد بأن المبلغ أجرة سكن، موضحاً أن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء ولا يعتبر دليلاً على مديونية، وعلى المدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام صاحب شركة ألمنيوم موظفاً باستدانة 60 ألف درهم بموجب شيكين، قيمة كل منهما 30 ألف درهم، وتم سحبهما من حسابه وحساب زوجته ولم يرد المبلغ.
فيما أكد الموظف في التحقيقات وجلسات القضية، أن الدعوى كيدية، موضحاً أنه لم يقترض المبلغ، لكنه كان مبادرة من مالك الشركة لتوفير مسكن زوجية له، ولم يكن هناك اتفاق على رده، موضحاً أن مالك الشركة طلب منه تسوية مستحقاته، وألغى تأشيرته، ولم يدفع له مكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات، ما اضطره إلى رفع دعوى عمالية، وقضي له فيها بمبلغ 15 ألف درهم بناء على اتفاق صلح بينهما، فيما تمسك صاحب الشركة بأن المبلغ كان على سبيل القرض، وأنه لم يلتزم بتوفير سكن للموظف.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مشيرة إلى أن مالك الشركة لم يقدم ما يفيد بأنه أقرض الموظف مبلغ المطالبة، وأن أوراق القضية خلت من طلب الموظف لاقتراض المبلغ، كما خلت من سند يلزم الموظف برد المبلغ، مشيرة إلى أن استلام الموظف للمبلغ بموجب شيكين لا يدل على أنه كان قرضاً، وأن التسوية التي تمت بين الطرفين بناء على الدعوى العمالية لم تشر إلى مبلغ القرض.
واستأنف مالك الشركة الحكم، وطالب بإلغائه والقضاء له بطلباته، وطالب احتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة موظفين، لبيان ما إذا كانوا يسكنون مع الموظف، وأن الموظف لم يقدم ما ينفي مديونيته، وأنه لم يعده بأي مبالغ كبدل سكن.
فيما أكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء، وأن على المدعي خلاف ذلك إقامة الدليل، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصم يلزم المحكمة الإجابة إليه، لافتة إلى أن الموظف ينكر القرض، وأنه قدم ما يفيد سداد المبلغ كأجرة للمسكن، وأن محضر التسوية الذي تم بين الطرفين بشأن مستحقات عمالية قام مالك الشركة بموجبه بدفع المستحقات، ولم يطلب لدى المحكمة إجراء المقاصة بخصم المبلغ المستحق له من مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام مالك الشركة بالمصروفات.
«المحكمة»: الشيك أداة وفاء وليس دليلاً على المديونية.