أكدوا أن من حق المتضرر مطالبة ورثة المتوفى بالتعويض المدني إذا كانت له تركة

قانونيون يطالبون بعقوبات مشددة لـ «جريمة» السير عكس الاتجاه

صورة
المصدر:
  • محمد فودة - دبي
التاريخ:

أكد قانونيون أن حادث «السير عكس الاتجاه»، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بأم القيوين، أول من أمس، يستدعي تشديد العقوبات ضد المتجاوزين مرورياً، معتبرين أن السير عكس السير يرتقي إلى جريمة القتل العمد، كونه ينتهي بحادث مأساوي غالباً. وقالوا إن حادث أم القيوين يخرج كلياً عن نطاق الحوادث المرورية المعتادة، فالمتسبب قاد مركبة بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، على شارع حيوي يربط جميع الإمارات.

وقالوا إن من المهم في مثل هذه الظروف توضيح أحقية الطرف المتضرر بإقامة دعوى مدنية ضد المتسبب، مؤكدين أن من حق المتضرر مطالبة ورثة المتوفى ــ إذا كانت له تركة ـ بالتعويض المدني على الوفاة أو الإصابة التي حدثت.

تفصيلاً، قال المحامي عيسى بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الحادث يخرج كلياً عن نطاق الحوادث المرورية المعتادة، فهو قتل خطأ يرقى إلى درجة العمد، في ظل الظروف المحيطة التي تزيد احتمالات وقوع ضحايا، فالمتسبب قاد مركبة بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، على شارع حيوي يربط جميع الإمارات، لذا من غير المتخيل أن ينتهي هذا التصرف دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد أن النيابة العامة تطالب في مثل هذه الحالات بتشديد العقوبة، لأنها لا تقتصر على المتسبب فقط، بل بمثابة الردع العام، حتى لا يفكر غيره في تكرار هذا السلوك القاتل، خصوصاً في ظل وفاة السائق المتسبب في حادث أم القيوين، مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تغلط حيال كل من يرتكب هذه المخالفات، ولو لم تسفر عن خسائر، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

من جهته، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن قانوني المرور والعقوبات تضمنا مواد تتناول بالتفصيل الظروف المحيطة بحادث أم القيوين وغيره من الحوادث المماثلة، فنصت المادة 53 من قانون المرور على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 3000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، على كل من قاد مركبة على الطريق بتهور أو سرعة أو بصورة تشكل خطراً على الجمهور.

وأضاف أن المادة 55 من قانون المرور، نصت كذلك على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على 3000 درهم أو بإحدى العقوبين، على كل من قاد مركبة على الطريق عكس اتجاه السير.

وأوضح عبدالعزيز أن الحادث المشار إليه يتجاوز كونه ناتجاً عن خطأ مروري إلى القتل الخطأ، وقد تناول قانون العقوبات ذلك بشيء من التفصيل، فنص في مادة 343 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة لكل من تسبب بخطئه في وفاة شخص، إذا كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو امتنع عن تقديم المساعدة للمجني عليه، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وإذا توافر ظرف السكر أو التخدير تكون العقوبة ثلاث سنوات.

وحول الظروف الأخرى المرتبطة بالحادث الأخير، مثل السرعة، أفاد بأن المبدأ القانوني في مخالفة السرعة التي تكون سبباً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ، مثل الحادث المأسوي الأخير، ليس لها حدود ثابتة وفق المبدأ الذي أقرته محاكم دبي، وإنما ينظر إلى تجاوز الحد المسموح به على الطريق وفق ملابسات الحادث، وظروف المرور، وتوقيته، والطريق الذي شهد ذلك.

وأوضح أن الحادث المشار إليه وقع على طريق سريع، قاد فيه المتسبب مركبته عكس السير، لذا فإن أي تجاوز للسرعة في ظل هذه الملابسات، سيحتم المطالبة بتشديد العقوبة بحق المتسبب.

إلى ذلك، قال المحامي بدر عبدالله خميس إن من الضروري تشديد العقوبات على المتسببين في مثل هذه الحوادث، ويجب أن يكون حادث أم القيوين عبرة ننطلق من خلالها إلى مطالبات أكثر صرامة، وعدم الاكتفاء بكونها مخالفة مرورية أو جنحة بسيطة.

وأضاف أن من المهم في مثل هذه الظروف، وفي ظل انقضاء الدعوى الجزائية، توضيح أحقية الطرف المتضرر بإقامة دعوى مدنية ضد المتسبب، ففي الحادث المشار إليه، لو كان تأمين السيارة المتسببة شاملاً، فالمطالبة المدنية تكون بحق شركة التأمين، أما لو كان التأمين ضد الغير فإن من حق المتضرر مطالبة ورثة المتوفى إذا كانت له تركة بالتعويض المدني على الوفاة أو الإصابة التي حدثت.

وأكد خميس أنه، بعيداً عن الدعوى المدنية التي تعد حقاً أصيلاً، ولو لم يعوض خسارة عزيز، إلا أن من الضروري اتخاذ موقف صارم، والمطالبة بأقصى عقوبة على مرتكبي مثل هذه التجاوزات، خصوصاً على الطرق الحيوية التي يستخدمها الأبرياء من أفراد المجتمع.

حوادث «عكس السير».. الأخطر من نوعها

أكد المدير التنفيذي لجمعية «ساعد»، الخبير المروري جمال العامري، أن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة القيادة باتجاه خط سير معاكس لاتجاه الطريق، تعد الأخطر من نوعها، لأن الاصطدام يكون بقوتين متضادتين، بين مركبتين تسيران باتجاه نقطة واحدة، فضلاً عن أن وزن كل مركبة لا يقل عن طن ونصف الطن. وتابع أنه في حال رصَد السائقون مركبة تسير على الطريق بعكس السير في أي من المسارات، فإن عليهم اتباع إجراءات السلامة، وتحذير السائقين الآخرين، فضلاً عن تنبيه السائق المتهور إلى خطورة وجوده في المسار الخاطئ وضرورة تصحيح وضعه. ودعاهم إلى المبادرة بالاتصال بغرفة عمليات الشرطة المركزية للإبلاغ عن مكان سير المركبة المخالفة، ومحاولة تحذير المركبات المتدفقة من الخلف باستخدام الإضاءة الرباعية التحذيرية، لتفادي خطر المركبة المخالفة.

• قانونا المرور والعقوبات تضمنا مواد تتناول بالتفصيل الظروف المحيطة بحادث أم القيوين.

تويتر
أعلى