محاكمة آسيوي متهم بتزوير استمارات خطوط هاتفية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي، وآخرين هاربين، بتهمة تزوير استمارات خطوط هاتفية بأسماء أشخاص من دون علمهم، ما أدى إلى تراكم فواتير عليهم.

وقال أحد المجني عليهم (آسيوي) إنه كان موجوداً بالمنطقة الصناعية في مدينة العين، وشاهد شخصاً يجلس على طاولة ويبيع الشرائح الهاتفية التابعة لإحدى شركتَي الاتصالات، فاشترى منه شريحة لخط محمول مسبق الدفع.

وأضاف أنه فور ابتعاده عن البائع حذره أحد أصدقائه أن هذا من الأساليب الاحتيالية، إذ يستخدم هؤلاء الأشخاص بياناته الشخصية التي اشترى بها الشريحة في إصدار شرائح أخرى باسمه من دون علمه، فرجع إلى المكان وطلب من المتهم صورة من بطاقة هوية الأخير، لكنه أخبره بأنه لا يحوز البطاقة أو الصورة، فاكتفى بتصويره بهاتفه المتحرك.

وأشار إلى أنه حاول تشغيل شريحة الرقم الذي اشتراه، فاكتشف أنها لا تعمل، فتوجه إلى الشركة المزودة للخدمة في اليوم التالي، ففوجئ بأن الشريحة لخط فاتورة شهرية، وليست مسبقة الدفع وفق ما اشتراها، فطلب منها قطع الخط وإلغاءه، لكنها أبلغته بأن هناك فاتورة مترتبة عليه، ويجب دفعها حتى تقطع الخدمة فرفض، لأنه لم يستخدم الرقم وتقدم بشكوى رسمية.

وتابع أن صدمته اكتملت حين اتصل برقم الشريحة التي اشتراها ليرد عليه شخص آخر، فعاد إلى الشركة، وأبلغها بما حدث، لكنها رفضت فصل الخدمة عن الخط، وأصرت على أن يسدد الفاتورة أولاً، فاضطر إلى سدادها رغم عدم استخدامه لها.

وأضاف أنه اكتشف بعد فترة أن الخط لم يتم فصل الخدمة عنه وظل باسمه، وترتبت عليه فاتورة أخرى، فتقدم بشكوى رسمية مجدداً ثم غادر في إجازة، وحين عاد فوجئ بفصل خدمة الإنترنت المنزلي المسجل باسمه، فاتجه إلى الشركة التي أبلغته بأنه لم يسدد فاتورة الرقم الذي اشتراه من المحتال، بل إن الصدمة الكبرى تمثلت في أن هناك خطاً منزلياً آخر مسجلاً باسمه من دون علمه، وتراكمت عليه فواتير خطوط لم يشترها، فلجأ إلى الشرطة، التي ألقت القبض على المتهم، بتهمة تزوير استمارات استخراج خطوط هاتفية، وشهادات راتب منسوبة لشركات، واستعملها في استخراج تلك الخطوط بأسماء أشخاص من دون علمهم بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين.