شيكات ضمان تقود شركة ومديرها إلى القضاء

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شركة توريدات ومديرها، بدفع مبلغ 690 ألف درهم لمصلحة عميل، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم كفاية الأدلة المقدمة.

وبيّنت الأوراق أن العميل حصل على شيكات ضمان، بقيمة المبلغ المطالب به، من الشركة المدعي عليها، كضمان لتوريد رافعة له من فرنسا إلى العراق، وبتعهده بإرجاع هذه الشيكات كاملة حين وصول البضاعة بمواصفاتها المتفق عليها.

وكان المدعي أقام دعوى تجارية، مطالباً بإلزام شركة توريدات ومديرها بالتكافل والتضامن في ما بينهما، بأدائهما له مبلغ 690 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12%.

وقال المدعي إنه «دائن للمدعى عليهما بمبلغ المطالبة نتيجة تعاملات تجارية، وأن المدعى عليه الثاني باعتباره شريكاً ومديراً في الشركة ومخولاً له التوقيع على حسابها البنكي حرّر ووقّع له شيكاً بمبلغ المطالبة صادراً عن حساب الشركة لدى أحد البنوك، والذي ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وقدم بلاغاً جزائياً ضد الساحب أدين من أجله بمقتضى حكم نهائي».

من جهتهما، تقدّم المدعى عليهما بدعوى متقابلة يطالبان المدعي، بإعادة ثلاثة شيكات سلمت له على سبيل الضمان، لوصول البضاعة، التي كلفا بتوريدها من فرنسا إلى العراق، وهو ما أكده الأخير، متلمسين ضم ملف الدعوى الجزائية للاطلاع على أصول المستندات.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما تضامناً في ما بينهما بأدائهما للمدعي مبلغ 150 ألف درهم، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام المدعى عليهما تضامناً بأن يؤديا للمدعي مبلغ 690 ألف درهم مع الفائدة القانونية 4%، فطعن عليه المدعى عليهما بالنقض.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعنهما مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.