شيكات ضمان بـ 690 ألف درهم تقود شركة ومديرها للقضاء

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شركة توريدات ومديرها، بدفع مبلغ 690 ألف درهم لصالح عميل، مقررةً إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم كفاية الأدلة المقدمة.

وبينت الأوراق أن العميل حصل على شيكات ضمان، بقيمة المبلغ المطالب به، من الشركة المدعى عليها، كضمان لتوريد رافعة له من فرنسا إلى العراق، وبتعهده بإرجاع هذه الشيكات كاملة حين وصول البضاعة بمواصفاتها المتفق عليها.

وكان المدعي قد أقام دعوى تجارية، مطالباً بإلزام شركة توريدات ومديرها بالتكافل والتضامن في ما بينهما، بأدائهما له مبلغ 690 ألف درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر الصادر في الأمر على عريضة.

وقال المدعي إنه "دائن للمدعى عليهما بمبلغ المطالبة نتيجة تعاملات تجارية، وأن المدعى عليه الثاني باعتباره شريكاً ومديراً في المدعى عليها الأولى والمخول له بالتوقيع على حسابها البنكي حرر ووقع له شيكاً بمبلغ المطالبة صادر عن حساب الشركة لدى أحد البنوك، والذي ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وقد قدم بلاغاً جزائياً ضد الساحب أدين من أجله بمقتضى حكم نهائي، ومن ثم كانت الدعوى".

من جهتهما، تقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة يطالبان المدعي، بإعادة ثلاثة شيكات سلمت له على سبيل الضمان، لوصول البضاعة، التي كلفا بتوريدها من فرنسا إلى العراق، وهو ما أكده الأخير بموجب إقراره الصريح بذلك، متلمسين ضم ملف الدعوى الجزائية للاطلاع على أصول المستندات واحتياطياً تعيين خبير حسابي لإثبات موضوع الشيك وحجم المديونية.

قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما تضامناً في ما بينهما بأدائهما للمدعي مبلغ 150,000 درهم، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام المدعى عليهما تضامناً بأن يؤديا للمدعي مبلغ 690,000 درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، على ألا تزيد على المبلغ المقضي به، فطعن عليه المدعى عليهما بالنقض.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما، مقررةً إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً .