«الاتحادية العليا»: إنهاء عقد الوكالة منوط بالتزام الطرفين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد، مشيرة إلى أنه إذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهرياً، فإن ذلك يعد سبباً جوهرياً يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها، على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل بالتزاماته التعاقدية، مؤكدةً أن الالتزام بتنفيذ العقد التزام تقابلي، مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.

وأيدت المحكمة حكماً أصدرته محكمة أول درجة برفض دعوى أقامتها شركة تجارية، ضد شركة تعاقدت معها على تسويق منتجاتها، طالبة فسخ عقد الوكالة بينهما، بعد فشل الأخيرة في تسويق منتجاتها بشكلٍ كاف، فيما بيّنت المحكمة أن الشركة المدعية أخلت أيضاً بالتزامات تعاقدها بقيامها بتوريد منتجاتها إلى شركة أخرى، داخل منطقة الوكالة المقصورة على الوكيل (المدعى عليها).

وكانت شركة تجارية أقامت دعوى قضائية، مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها وبين وكيلها لتسويق منتجاتها، وشطب الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية، مع حفظ حقها في التعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.

وأفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذي تطمئن المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أنه، وإن كانت الشركة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تحقيق التسويق الكافي لمنتجات الشركة المدعية، إلا أن المدعية في المقابل أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وتوريد منتجاتها داخل منطقة الوكالة المقصورة على المدعى عليها إلى شركة أخرى، فإذا أضيف إلى ذلك أن المدعية لم تلج سبيل القضاء بطلب شطب لوكالة منذ تعاقدها في 1998، إلا بعد أن قامت بتوزيع منتجاتها لدى شركة أخرى بالمخالفة للقانون، وكذا بعد أن تقدمت المدعى عليها بشكوى ضدها إلى لجنة الوكالات التجارية، ومن ثم فإنه في ضوء ما هو ثابت بالأوراق والقرائن، فإن المحكمة لا ترى أن هناك سبباً جوهرياً يبرر شطب الوكالة، وفقاً لحكم المادة الثامنة المشار إليها، ما يكون معه طلب المدعية بشطب الوكالة غير قائم على أساس، متعيناً رفضه، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.

- شركة تجارية أقامت دعوى قضائية مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها وبين وكيلها لتسويق منتجاتها.