"جلسة علنية" تعيد محاكمة مدرس خصوصي هتك عرض طفلة
قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة متهم بهتك عرض طفلة أثناء إعطائها درساً خصوصياً، وذلك لعقد إحدى جلسات المحاكمة خلال مرحلة الاستئناف بصورة علنية.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم (سيوي الجنسية)، تهمة هتك عرض المجني عليها، التي تقل سنها عن 14 عاماً، بالإكراه، بأن قام بوضع رجلها على رجله وأدخل يده تحت ملابسها متحسساً جسدها دون رضاها، وتهمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، وطالبت بمحاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وإبعاده عن الدولة، وتغريمه 100 ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، وإلزامه الرسوم، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المستأنف ثلاث سنوات عن التهمة الأولى، وتغريمه 40 ألف درهم عن الثانية، وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزامه الرسوم.
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف طعن عليه بطريق النقض، وطلب انتداب محامٍ للدفاع عنه وأودع محاميه المنتدب صحيفة الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها نقض الحكم المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن تتصدى محكمة النقض من تلقاء نفسها لأسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام، ومن بينها المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها ولو لم تتم إثارتها من قبل الخصوم في الدعوى.
وأشارت إلى أنه في جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض، وذلك لتحقيق مصلحة عامة تتصل بالأخلاق والآداب العامة، لافتة إلى أن الثابت في الأوراق أن جريمة هتك العرض بالإكراه المسندة للطاعن هي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أن يتم تداولها في جلسات سرية، إلا أن المحاكمة قد جرت علناً أمام محكمة الاستئناف، والتي قررت المحكمة فيه حجز الدعوى للحكم، الأمر الذي يخالف نص مواد القانون التي توجب إجراء المحاكمة في جلسة غير علنية، ويعد مخالفة لقواعد انعقاد الجلسات التي تتعلق بالنظام العام لاتصال ذلك بحسن سير العدالة الجنائية، ويترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر الموضوع ودون حاجة لبحث أوجه الطعن، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.