تسجيل المحادثات الهاتفية يقود موظفان للمحكمة

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة، اليوم قضية اتهام موظف آسيوي موظفة خليجية متهمان بتسجيل محادثات جرت في مكان خاص، والاعتداء على خصوصية الغير، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهم الأول اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها من جنسية خليجية في غير الأحوال المصرح بها قانوا وبغير رضاها بأن استرق السمع وسجل عن طريق هاتفه المتحرك محادثات جرت في مكان خاص، كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثانية بأن استخدما وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليها في غير الأحوال المصرح بها قانونا من خلال إفشاء المحادثات والمواد الصوتية وإرسالها للغير عن طريق برنامج الواتس أب.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين وفقا لنص المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الفقرة الأولى والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه كل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، كما طالبت بمعاقبة المتهمين وفقا لنص المادة 21 الفقرة الأولى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص على أنه  يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التي لا تقــل عــن مائة وخمســن ألف درهم ولا تجاوز خمســمائة ألــف درهم أو بإحدى هاتن العقوبتين كل من اســتخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومــات الكتروني، أو إحدى وســائل تقنيــة المعلومات، في الاعتداء  بإحدى ًعلــى خصوصيــة شــخص في غيــر الأحــوال المصرح بهــا قانونــا كل من قام باســتراق الســمع، أو اعتــراض، أو تســجيل أو نقل أو بث أو إفشــاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

واعترف المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بالاتهامات المسندة إليه، وأفاد أن قام بتسجيل المحادثة التي جرت مع المجني عليها بسبب ذكر اسمه فيها باللغة العربية، وأنه قام بإرسال التسجيل إلى المتهمة الثانية من أجل ترجمة المحادثة إلى اللغة الآسيوية لمعرفة سبب تحدث المجني عليها عن وذكر اسمه خلال حديثها، كما اعترفت المتهمة الثانية بالاتهامات المسندة إليها وأفادت أمام المحكمة أنها لم تكن تعرف العقوبة المترتبة على فعلتها، وتابعت أنها تعمل ضمن فريق عمل وأنها قامت بإعادة ارسال المحادثة المسجلة إلى شخص آخر من أجل ترجمتها كونها لا تعرف اللغة الآسيوية.

وأشار محامي الدفاع عن المتهم الأول، كامل السيد، إلى انتفاء القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة لأن موكله لم تتناقض أقواله مراحل التحقيقات وأن الركن المادي والمعنوي للجريمة لم يتوفرا ولم يتم انتهاك الحرمة الخاصة للشاكية المجني عليها، وتابع أن المجني عليها تنازلت عن الشكوى بعد تقديم البلاغ، وطلب ببراءة موكله من الاتهامات المسندة عليه.

ومن جهته طالب محامي الدفاع عن المتهمة الثانية، جابر الجندي، باستبعاد تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القضية لعدم تطابقها الوقائع محل الاتهام، حيث أن برنامج الواتس أب لا ينطبق عليه قانون جرائم تقنية المعلومات لأنه برنامج خاص وليس له انتشار في الفضاء الالكتروني، لافتا إلى كيدية الاتهامات الموجهة لموكلته، وانتفاء الدعوى الجزائية بسبب تنازل الشاكية عن البلاغ في جهة عملها.