اتهام موظف بنك بسرقة أموال عميل بتطبيق ذكي

نظرت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، قضية موظف مصرفي عربي متهم بسرقة بيانات عميل خليجي، والاستيلاء على أمواله عبر استخدام التطبيق الذكي للمصرف.

واتهمت النيابة العامة الموظف بسرقة 24 ألفاً و850 درهماً المملوكة للمجني عليه، موضحة أن المتهم استخدم التطبيق الذكي للمجني عليه، بقصد الحصول لنفسه على أمواله.

وقال الشاهد في القضية، ويعمل سفير خدمات في أحد المصارف، إنه يحق لأي عميل تحميل التطبيق الذكي للمصرف عبر هاتفه، شرط أن يكون برقم الهاتف الخاص نفسه المسجل لدى المصرف، حتى يمكنه بعد ذلك تحويل الأموال باستخدام التطبيق الذكي.

وأوضح أنه يتولى حل مشكلات العملاء والاستماع إلى اقتراحاتهم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم، ولم يسبق له أن قام أحد من الموظفين باستخدام حسابات العملاء المصرفية دون أن يحصل على بياناتهم وأرقام حساباتهم السرية، من أجل الدخول إلى النظام الإلكتروني، وسحب الأموال.

وأوضح أن العميل لا يستطيع تحميل التطبيق الذكي الخاص بالتعاملات المصرفية على هاتف آخر غير هاتفه، نظراً لإرسال المصرف كود سري على رقم العميل المسجل لديه في كل عملية تحويل للأموال، ما يجعل من الصعوبة على أي شخص تحويل الأموال من التطبيق الذكي دون الحصول على الكود السري الذي يتم إرساله في رسالة نصية عبر هاتف العميل.

وأشار إلى أن أي عملية تحويل أموال عبر التطبيقات الذكية دون تسلم الكود السري تعتبر عملية قرصنة من قبل عصابة متخصصة في سرقة أموال العملاء، متابعاً أن السرقات الإلكترونية لبيانات العملاء تحدث كثيراً، ويتم من خلالها اتصال أفراد العصابة على العملاء للحصول على الرقم السري الذي وصلهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة، من أجل إتمام عملية سحب الأموال.

وأضاف أن المصارف والبنوك تنبه العملاء إلى ضرورة عدم الإفصاح عن الرقم السري أو البيانات المصرفية لأي متصل، لأنه قد يعرضه للسرقة الإلكترونية، لافتاً إلى أن القرصنة الإلكترونية على الحسابات المصرفية للعملاء تتم مرة واحدة، وليس على فترات متتالية، حتى لا يتم كشفها وقيام المصارف بغلق الحساب لغرض التأمين ومنعاً للسرقة.

وقال محامي المتهم، أمام هيئة المحكمة، إن الاتهامات المسندة إلى موكله لا تتعلق بالقرصنة الإلكترونية للتطبيق الذكي التي تحدث عنها الشاهد، وأن الوقائع التي سردها الشاهد تختلف عن البيانات المدونة في أوراق القضية، لافتاً إلى أنه ليس من المنطق أن يحول المتهم مبالغ مالية من حساب العميل (المجني عليه) إلى حساب آخر دون الحصول على الكود السري لإتمام المعاملة، مطالباً المحكمة بتكفيل المتهم ليقف بجانب والدته المريضة بضمان جواز سفره.

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه ذهب إلى المصرف لفتح حساب بنكي، وطلب من المتهم، كونه يثق به تعليمه طريقة تحميل التطبيق الذكي على هاتفه المحمول للاستفادة من خدمات المصرف الذكية، وحمّل المتهم التطبيق الذكي في هاتف العميل، وحصل في الوقت نفسه على بيانات العميل المصرفية الشخصية السرية.

وأضافت أن المتهم حول مبالغ مالية على فترات متقطعة لمدة خمسة أشهر إلى حساب أحد أصدقائه، وتلقى المجني عليه رسائل نصية بإجراء عمليات تحويل بنكية من حسابه إلى حساب آخر، فراجع البنك وقدم شكوى.