3 سنوات سجناً ومليون درهم ثمناً لوظيفة "صورية" براتب 10 آلاف شهرياً

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بمعاقبة شاب متهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وتحرير شيك دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة الإخلال بعقود إيجار فلل، بالحبس ثلاث سنوات مع إلزامه برد مليون درهم للمستأجرين.

وتعود تفاصيل القضية، التي أوردتها دائرة القضاء أبوظبي في تقرير قصص وعبر من محاكم أبوظبي، إلى قيام شركة تجارية، بتوظيف شاب توظيفاً صورياً مقابل راتب شهري بنحو 10 آلاف درهم، وذلك مقابل استخدام عقد العمل في الإيهام بزيادة نسبة التوطين بالشركة.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغات من أصحاب فلل تفيد قيام أحد المستثمرين بتأجيرها مقابل شيكات آجلة الدفع لمدة ثلاثة أشهر مقابل 50 ألف درهم زيادة على المبلغ المحدد للإيجار، وقد تبين لاحقاً أنها دون رصيد، بالإضافة إلى بلاغات أخرى من أشخاص وقعوا ضحية عملية احتيال عرضتهم وعائلاتهم للطرد من منازلهم، حيث تم تقسيم الفلل من الداخل وتأجيرها للعديد من الأسر بعقود من الباطن، فيما أظهرت التوقيعات الموجودة على الشيكات أن المتهم هو من أصدرها وأن العقود السكنية الصادرة للمستأجرين صادرة باسمه بصفته المستثمر.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات، أن مسؤول الشركة أبلغه أن مهام عمله تتلخص في توقيع عقد العمل وفتح حساباً بنكياً ليتحول عليه الراتب فقط، وأنه ليس مطالباً بالحضور مرة أخرى، حيث أن الهدف من توظيفه زيادة نسبة المواطنين العاملين في الشركة، ولكنهم لا يرغبون في تحمل رواتب كبيرة، لذلك الشركة تحتاج فقط توقيعه على عقد العمل، والأوراق اللازمة للتعين، وحساب باسمه لتثبت من خلاله أن الوظيفة غير وهمية، وأنه موظف مستدام يتحصل على راتبه كل شهر، مشيراً إلى أن مسؤول الشركة أعطاه ألف درهم في نهاية المقابلة لفتح حساب بنكي باسمه.

وقال: "تم إبلاغي بضرورة حصولي عقب فتح الحساب على دفتر شيكات من البنك، وتوقيعه كاملاً وتسليمه إلى الشركة، كإجراء احترازي يتم اتخاذه مع جميع العاملين لضمان عدم التلاعب"، مشيراً إلى أنه نفذ شروط الشركة كافة، وفي أخر الشهر وصلته رسالة بنكية تفيد دخول الراتب لحسابه، وتكرر الأمر في الشهر الثاني والثالث، وفي الشهر الرابع من توقيعي للشركة تلقيت اتصالاً من النيابة العامة بضرورة مراجعتهم فوراً، لاكتشف أنني متهم بالاحتيال، ولا يوجد أي متهمين في القضية غيره ولا يوجد أي ذكر للشركة.

وأنكر المتهم معرفته بأي من الضحايا، أو قيامه بتأجير أي فلل، مشدداً على أنه مجرد موظف صوري في الشركة، وأنه قام بإعطاء الشيكات موقعه على بياض للشركة كضمان حسب ما اشترطوا عليه وقت توقيع العقد.

وأظهرت التحقيقات أن جميع الضحايا لم يتعرفوا على المتهم، مشيرين إلى أن من تواصلوا معهم كانوا أشخاص أخرين من جنسيات عربية، مدعين لأصحاب الفلل والمستأجرين، بأنهم يعملون لدى المتهم، فيما لم يستطع المتهم إثبات براءته خاصة وأن جميع الشخصيات التي ذكرها والشخصيات التي أشار الضحايا إلى تواصلهم معها لا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن أرقام الهواتف كانت لأشخاص أخرين غادروا الدولة ولا يحملون أسماء أو مواصفات الأشخاص المطلوبين،

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة بتهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وتحرير شبك دون رصيد واستخدامه، والإخلال بعقود إيجار الفلل، وقضت المحكمة الابتدائية بحبسه ثلاث سنوات مع إلزامه برد المبلغ للمستأجرين والذي يزيد عن مليون درهم.