4 أشخاص يستأجرون مركبة ويعطلون جهاز تتبعها ويبيعونها

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها  4 أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة إتلاف مركبة بعد استأجارها من شركة لتأجير السيارات وقطع جهاز تتبعها وبيعها لشخص أخر وإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية عندما قام أحد المتهمين عن طريق شخص أخر كواسطة بالذهاب لإحدى شركات تأجير السيارات، واستأجار مركبة، وبعدها قام برفقة باقي المتهمين وتعطيل جهاز تتبعها المربوط بالشركة، وبيعها وإتلافها، ومن ثم قام مدير الشركة بالتبليغ عن فقدان السيارة، وتقديم بلاغ بحق المتهمين، ليتم ضبطهم.

وواجهت المحكمة المتهمبن بالتهم المنسوبة إليهم بأن قاموا بإتلاف مركبة مملوكة لمكت التأجير، فأنكروا التهمة، وأشاروا إلى أن أحد المتهمين قام ببعثه شخص أخر إلى شركة تأجير السيارات، وبعدها أخذ منه السيارة، مشيرين إلى أنهم لا يعلمون آلية تعطيل جهازالتتبع وليس لديهم دراية بأن السيارة تم إتلافها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال مدير الشركة، الذي أكد بأنه تم إبرام عقد رسمي باستأجار االسيارة من قبل موظففي الشركة، وتم إتلافها وبيعها من قبل المتهمن.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 49 أبريل المقبل لإحضار المتهم الأول وتقديم لائحة بالإدعاء المدني من قبل الشركة.