مواطن يفاجأ بعمليات شراء لهواتف آي فون سجلت باسمه دون علمه

قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة ثلاثة أشخاص من بينهم موظف بإحدى شركات الاتصالات لاغية حكماً بحبسهم ستة أشهر وغرامة 150 ألف درهم والإبعاد أصدرته بحقهم محكمة الجنايات، بعد إدانتهم بتهم الاحتيال والتسلل إلى الحساب الشخصي لمشرفة بالمؤسسة واستخدامه في بيع هواتف محمولة بطرق غير شرعية وذلك إثر اكتشاف أحد العملاء أن ست معاملات نفذت باسمه دون علمه شملت 6 شرائح هاتفية بالإضافة إلى الهواتف، وتراكمت عليه فواتير قيمتها 15 ألف درهم.

وقالت المشرفة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن أحد المتهمين أسيوي يبلغ من العمر 31 عاماً دأب على التسلل إلى مكتبها بعد مغادرتها بعد اختلاسه اسم المستخدم وكلمة السر التي تخصها وإجراء معاملات غير شرعية من خلال جهازها.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين أجروا عمليات بيع وهمية لهواتف آي فون بأسماء أشخاص آخرين من بينهم شخصين فقدا بطاقتي هويتيهما، ثم استولوا على قيمة هذه الأجهزة لأنفسهم بعد إعادة بيعها لمتاجر بالخارج.

وكشفت الواقعة حين قصد متعامل مواطن إحدى مؤسستي الاتصالات المحمولة للاشتراك في خدمة إلكترونية، وفوجئ بأن عمليات شراء سابقة لهواتف آي فون سجلت باسمه دون أن يعلم عنها شيئاً.

وقال المبلغ إن إجراءات طلبه تعقدت دون سبب معروف فتوجه إلى مقر المؤسسة وأخبره الموظف المختص هناك إن هناك ست شرائح هاتفية مع هواتف محمولة سجلت باسمه بحسب طلب قدمه بنفسه عبر الانترنت، وأن هناك فواتير قيمتها 15 ألف درهم تراكمت عليه نتيجة استخدام هذه الشرائح ما أصابه بصدمة واكتشف لاحقاً أن شخصاً استخدم بطاقة هويته وسجل باسمه لشراء تلك المنتجات.

وبناء على بلاغ قدمه الرجل، فتحت المؤسسة تحقيقات داخلية، وأبلغت الشرطة التي توصلت إلى ثلاثة متهمين آسيويين أحدهم يعمل بالمؤسسة، وأنكروا من جانبهم تهم التزوير والاحتيال واختلاس أموال عامة، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهم ستة أشهر والإبعاد وغرامة 150 ألف درهم، فطعن المتهمون أمام محكمة الاستئناف ضد الحكم.

من جهته قال محامي المتهمين أمام المحكمة إن الكاميرا التي تغطي مكتب المشرفة  لم تكشف تسلل الموظف إلى مكتبها، كما أن شهادة تلك المشرفة غامضة وملتبسة ولا تمثل دليلاً قاطعاً على إدانة موكليه، فضلاً عن أن هناك شخصاً آخر سمحت له باستخدام مكتبها  دون أن تستدعيه النيابة وتسأله في القضية.

وأضاف المحامي أن المنطقة التي يقع بها مكتب المشرفة مكشوفة، ولا يمكن أن يتسلل إليها موكليه ست مرات لإجراء تلك المعاملات الشرعية دون أن يتم رصدهم أو رؤيتهم، كما أن هناك كاميرا تغطي المنطقة على مدار الساعة ويقع في نطاقها جهاز المشرفة وطابعتها،
وبناء على ذلك ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المتهمين وقضت ببرائتهم.