تأجيل محاكمة 54 متهماً في قضية «محفظة السيارات الوهمية»

قررت محكمة جنح أبوظبي تأجيل ثانية جلسات محاكمة 54 شخصاً، على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسيل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 من أكتوبر الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسين من محبسهم.

وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع عن ملف القضية، بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم مذكرات الدفاع، والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وقررت منحهم ثمانية أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي، غداً، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية، والمتعلقين بجريمة الاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، والتي تراوح بين السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات ماليه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

ووفقاً لأوراق القضية، فإن نشاط المحفظة بدأ بشكل غير معلن منذ فترة، فشرع المتهم الأول في نشاطه بشكل فردي، بأن اشترى سيارة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغاً كأرباح عن قيمة السيارة، وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت، والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه. وعندما حان موعد الشيك اشترى سيارة أخرى بالأسلوب ذاته لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، إذ اشترى عدداً من السيارات بشيكات آجلة، وباعها بأسعار قليلة للاستفادة من قيمتها، ومع توسيع نشاطه وظّف عدداً من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هناك أي نشاط استثماري، إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين، ما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين، مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس. وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية ثلاثة متهمين، ومارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص، وبالأسلوب ذاته، وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المبيعة، ما نتج عنه أربع محافظ وهمية.