خليجية تختلس 20 مليون درهم من أجل حبيبها وتفشل في التصالح مع البنك

فشلت خليجية متهمة بالاستيلاء على 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل فيه، وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه وشخص ثالث، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس (الثلاثاء)، وأكد محاميها أنها تعاني الاكتئاب وسهولة التعرض للابتزاز العاطفي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من العام الماضي، يفيد باستغلال المتهمة وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين في أحد البنوك، في الحصول على صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة في حدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على مبالغ مالية.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، تضمنت إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

وباشر قاضي محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، الاستماع إلى مرافعات محامي المتهمة، ومحامي المتهمين الثاني والثالث، ومحامي المتهم الرابع، وقرّر في نهاية الجلسة تحديد يوم السابع من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم في الدعوى، حيث أفاد محامي المتهمة خلال المرافعة، بأن موكلته عرضت على المصرف مبلغاً من المال للحصول على التسوية، إلا أن المتهمين الثاني والثالث والرابع رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال مما استولوا عليها، ما تسبب في فشل التسوية مع البنك.

ودفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، عازياً السبب إلى أن الواقعة تُعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة تحصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء، موضحاً أن المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة في المصرف، والتي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، أشار إلى أن المتهمة تعاني الاكتئاب وسهولة التعرض للابتزاز العاطفي نظراً إلى ضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة، لافتاً إلى أن المتهم الثاني استغل كل تلك الأسباب، بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها لإيهام موكلته بأنه ينوي الزواج بها.

وقال خلال دفاعه: «المتهم ادعى لموكلتي امتلاكه أرضاً تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وأن هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف»، مدعياً لها أنه سيرد الأموال فور تمكنه من بيع الأرض.

والتمس في ختام مرافعة الحكم براءة موكلته، ورفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف أسهم في واقعة الحصول على الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ المالية، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن قيمة المبالغ التي تحصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة، وأن المتهمة أعادت ثلاثة ملايين للمصرف.

كما سلم محامي المتهمين الثاني والثالث مذكرة بالدفاع، وسلم محامي المتهم الرابع مذكرة التمس فيها البراءة لموكله.

- المتهمة أغدقت الإنفاق والهدايا على حبيبها بعدما وعدها بالزواج.

- دفاع المتهمة ذكر أنها أعادت 3 ملايين درهم إلى البنك.