إعادة محاكمة متهم بالاتجار في المخدرات بعد القضاء بسجنه 12 سنة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى على متهم بالاتجار وتعاطي المخدرات بالسجن 12 سنة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن أوراق القضية خلت من دليل على قيام المتهم بالاتجار في المخدرات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة موجهة إليه أربع تهم، هي حيازة مخدرات بقصد الاتجار، حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، تعاطي مخدرات، تعاطي مادة هيدروكربونية التي من شأنها إحداث التخدير، مطالبة بمعاقبته طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والمدرجة في الجداول الأول والخامس والسادس والثامن من القانون ذاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بسجن المتهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية، بعد تعديل القيد والوصف إلى الحيازة المجردة وحبسه لمدة سنتين عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وبراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وقال المتهم إن الحكم دانه بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيازة مجردة، وجاء الحكم خالياً من الأسباب الكافية لحمله إذ إنه أحال إلى حكم محكمة أول درجة الذي جاء مفتقراً إلى الأسباب وجاءت أسبابه متمثلة في أن المتهم يحوز ويتعاطى المواد المخدرة دون بيان الأركان المادية والمعنوية لحيازته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن جريمة حيازة وإحراز المخدرات والمؤثرات العقلية بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48/‏‏‏‏‏‏‏‏1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تقوم على الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة وتوافر القصد الجنائي لديه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية علماً مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وكان الثابت أن حكم الاستئناف قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة بتعديل القيد والوصف للتهمتين الأولى والثانية، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على قيام المتهم بالاتجار في المؤثرات العقلية.