تزور شهادة "عدم زواج" بمعاونة زوجها للحصول على مساعدات إنسانية

حددت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، يوم 26 من سبتمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام أسرة مكونة من زوج وزوجة ووالدها، جميعهم من جنسية عربية، اشتركوا في تزوير محرر رسمي يفيد بان الفتاة غير متزوجة خلافاً للحقيقة، لتقديمه إلى هيئة الهلال الاحمر وصندوق الزكاة، بغرض الحصول على مساعدات مالية.

وتعود القضية إلى قيام المتهمة "الزوجة"، باستخراج شهادة إقرار حالة من كاتب العدل تفيد بأنها غير متزوجة، وذلك بمساعدة والدها المتهم الثاني (محبوس) وزوجها المتهم الثالث (هارب).

وخلال جلسة أمس أفادت الزوجة بأن المتهم الثالث تزوجها ولم يكن قد دخل بها بعد حين تحرير المحرر الرسمي، وأنها حينما وقعت عليه كان ذلك لأنه من المعلوم عرفاً في موطنها بأنه طالما لم يدخل الزوج بزوجته فهي لا تزال في حكم المخطوبة، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم وقت إصدار الإقرار بأن هذا الفعل غير قانوني لما أقدمت عليه نهائيا خاصة، وأنها لم تستفد من المستند المزور بأي نوع من أنواع الاستفادة.

وقد أنكر المتهم الثاني (والد المتهمة الأولى) اشتراكه في الجريمة، مؤكدا انه لا دخل له بها، ولم يوقع على المستند، وليس له أي علاقة بهذه المستندات.

وأشار إلى أن التهمة الثانية الموجهة إليه والخاصة بإقامته داخل الدولة بصورة غير مشروعة (بإقامة منتهية)، سببها بحثه عن عمل للاستفادة من قرار تعديل الوضع والحصول على إعفاء من الغرامة.