اتهام خليجي بسرقة صندوق لجمع التبرعات

استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، إلى مرافعة دفاع عن متهم خليجي أدين بسرقة 190 درهماً، وصندوقي حسابات (كاشير) بقيمة 800 درهم، وصندوق تبرعات مملوك لجمعية خيرية، من محل لغسل وتلميع السيارات، بالاشتراك مع متهم ثانٍ في القضية.

ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة إلى المتهم الأول تهمة سرقة صندوقي الحسابات، وصندوق لجمع التبرعات، حيث استولى بالاشتراك مع المتهم الثاني على الأموال والممتلكات، ليلاً، باستخدام سلاح أبيض.

وأوضحت أن المتهمين أتلفا منقولاً مملوكاً للغير، هو باب زجاجي وجهاز كمبيوتر، ودخلا محلاً معداً لحفظ المال، خلافاً لإرادة صاحبه.

ودفع المحامي محمد محيي الدين، أمام المحكمة، بعدم معقولية واقعة السرقة، وعدم وجود أدلة على ارتكاب المتهم الواقعة، لاعتصامه بالإنكار خلال تحقيقات النيابة والشرطة. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم الأول، وانعدام الركن المالي والمعنوي لجريمة السرقة.

وأوضح أن الشاهد في القضية أفاد بسرقة 190 درهماً من صندوقي حسابات وصندوق تبرعات خاص بجمعية خيرية، فيما أفاد الشاهد الثاني، وهو ضابط في التحريات، بأن شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغات عدة بالسرقة من محال مختلفة في رأس الخيمة، وبمعاينة كاميرات المراقبة تبيّن أن الجناة شخصان ملثمان، ويرتديان قفازات بأيديهما، ويخفيان سيارتهما خلف المحال، ويدخلانها باستخدام سلاح أبيض.

وأشار المحامي إلى عدم معقولية أقوال الشاهد الثاني «لأن المتهم الأول كان لحظة وقوع جريمة السرقة موجوداً في التوقيف لدى شرطة رأس الخيمة، لارتكابه قضايا مختلفة قبل وقوع جريمة السرقة التي يحاكم من أجلها». وتابع أن «الشاهد الأول هو نفسه صاحب المحل الذي سرقت الأموال منه، ومن مصلحته أن يرشد إلى أي شخص ضبطته الشرطة».

وذكر أن الشاهد أفاد بأن مرتكبي الجريمة كانا يرتديان قناعاً للوجه، كما أظهرتهما كاميرات المراقبة، أي أن ملامحهما لم تظهر، وتالياً، لا يمكن التعرف إليهما.

وطلب المحامي براءة المتهم الأول مما نسب إليه، واستعمال منتهى الرأفة معه، كونه في مقتبل عمره، فيما أجّلت المحكمة القضية إلى نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم.