نيابة أبوظبي تتحول إلى الملفات الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة في إمارة أبوظبي عن اكتمال التحول إلى الملف الإلكتروني، وإلغاء التعاملات الورقية مع الشركاء، وأتمتت كل إجراءات سير القضايا الجزائية، إضافة إلى الخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين، بحيث أصبحت تعتمد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS.

وأوضحت أنها قامت خلال الفترة الماضية، عبر خطوات نوعية متتالية، بالتحول تدريجياً نحو الخدمات الحكومية الذكية والتقاضي الإلكتروني، وذلك في إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن تحول النيابة إلى الملفات الإلكترونية بدأ في يناير الماضي، واستكمل حالياً بالربط مع مراكز الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع المعايير العالمية، وصولاً إلى العدالة الناجزة. مشيراً إلى أن النيابة العامة تقوم بجهود كبيرة نحو تقديم خدمات نوعية للمتعاملين.

وأوضح أن التحول نحو الإجراءات النيابية غير الورقية يهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمتعاملين والشركاء، وأيضاً تحقيق السرعة في الإنجاز، مع الحرص على الدقة في الأداء تحت سقف القانون، وهو يشمل كل خطوات سير القضايا الجزائية.